2021-08-13 الساعة 05:11م (يمن سكاي - )
دعا 32 من أعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى تشكيل لجنة عليا محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز، وذلك عقب اشتباكات مسلحة بين عصابات أراض أودت بحياة عدة أشخاص.
وقال أعضاء البرلمان في مذكرة وجهوها إلى الرئيس هادي، إن "مجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمة منها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل أبناء مدينة تعز".
وأضافوا أن "بعض هذه المجاميع والأفراد.. هم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحماية من بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة".
واعتبر البرلمانيون "ما تعرضت له أسرة للحرق، يوم أمس واليوم، من قتل جماعي لخمسة من أبنائها وملاحقة من جُرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم إضافة إلى ترهيب وتهجير نساء وأطفال هذه الأسرة ومحاولة إحراق منازلهم، سابقةً لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وطالبوا بـ "سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراءها".
كما طالبوا بـ"إلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية وتوجيهها بالقبض على المطلوبين أمنياً وإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراءهم ويحميهم".
ودعا البرلمانيون إلى "إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القانونية في هذه القضايا" وكذا "إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عن أبناء المحافظة وإعادة الأمن والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم".
وكان نزاع قد نشب بين بين "عصام الحرق" الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة منطقة "بئر باشا" وبين رئيس عصابة نهب الأراضي "ماجد الأعرج" المسجل ضمن قوام قوات الجيش انتهت بمقتل الأخير، وردا على ذلك، أقدمت عصابة الأخير على قتل الأول وإخوانه الأربعة وإحراق منازلهم، وطرد النساء منها، وفقا لمصادر محلية أفادت المصدر أونلاين.
وصباح الخميس، خرج مئات المواطنين، في مسيرة حاشدة للتنديد بالتنكيل الذي طال عائلة "الحرق" واستفحال جرائم زعماء عصابات السطو على الاراضي في المدينة.
مساء، وجه رئيس الوزراء، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بتعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت الى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
