2022-06-01 الساعة 02:45م (يمن سكاي - )
كشفت وثيقة رسمية حصل عليها "المصدر أونلاين" أن الرسوم التي جنتها مليشيا الحوثي من 18 سفينة وقود وصلت إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة تجاوزت أكثر من 70 مليار ريال يمني.
وأوضحت الوثيقة، التي طلب المصدر عدم نشرها، أن "18 من شحنات المشتقات النفطية (بنزين-ديزل-مازوت-غاز) وصلت إلى ميناء الحديدة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 31 مايو (مدة الهدنة)، تحمل 485,469,752 طناً من الوقود".
وحسب الوثيقة فإن إجمالي ما جنته ميليشيا الحوثي من رسوم جمركية وضريبية على هذه السفن خلال الهدنة المزمنة بشهرين بلغ (70,197,144,561 مليار ريال يمني).
وبهذه الإحصائية تكون جميع سفن الوقود التي شملتها بنود الهدنة الإنسانية المعلنة، مطلع شهر ابريل الماضي، قد وصلت إلى الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين، لكن سلطة الميليشيا لم تخصص أياً من هذه المبالغ لصرف رواتب الموظفين، حسب ما تضمنته مبادرة الهدنة الأممية الأخيرة ووفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة والميليشيا في ديسمبر 2018.
وتقول الحكومة اليمنية إن رسوم سفن الوقود ال 18 الواصلة الى ميناء الحديدة كافية لصرف مرتبات موظفي الدولة لمدة 3 أشهر.
ويوم الإثنين الماضي قال مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي للميليشيا في حفل أقيم بصنعاء، إنهم قرروا ووجهوا بأن "تخصص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب لكل أبناء الشعب".
ولم يوضح المشاط السبب في عدم إيفاء جماعته بهذا القرار رغم مرور أكثر من عام على صدوره كما قال، حيث لم يتسلم الموظفون حتى نصف راتب خلال السنوات الماضية. لكنه قال إن الإيرادات "لا تكفي لنصف الراتب إلا بعد تجميعها لعدة أشهر".
وطالب المشاط الحكومة المعترف بها بتغطية العجز في المرتبات "من إيرادات النفط والغاز" في محاولة لرمي الكرة في مرمى الحكومة الشرعية، داعياً الأمم المتحدة للضغط على التحالف والحكومة "وإلزامهم بتغطية العجز في فجوة الراتب".
وفي مشاورات ستوكهولم بشأن الحديدة المنعقدة أواخر العام 2018، برعاية أممية، وقع الجانبان اتفاقاً ينص في أحد بنوده على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وهذا يعني أن الإيرادات المخصصة للرواتب ليست إيرادات المشتقات النفطية فقط بل جميع إيرادات الموانئ الثلاثة، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق أواخر العام 2019، ونهبت المبالغ المودعة من الحساب، ولم تلتزم رغم ذلك بصرف المرتبات، فيما تتهمها الحكومة الشرعية باستخدام تلك الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
