2022-06-05 الساعة 08:50م (يمن سكاي - المصدر أونلاين)
كشف بيان نقابي، الأسبوع الماضي، عن صفقة بيع مشبوهة لقطاع نفطي هام في محافظة شبوة، يجري ترتيبها في ظروف غامضة، ما أجبر وزارة النفط والسلطة المحلية المنتخبة للدخول على الخط، بعد انتقادات واتهامات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في البيان الصادر يوم الثلاثاء، قال موظفو شركة "أو إم في"، إن الشركة النمساوية المشغلة لقطاع أس2 (العقلة)، أبلغتهم في اجتماع رسمي بـأن الشركة الأم "قررت نقل حصتها وملكيتها في القطاع للمشغل الجديد (سبيك spec)، والذي سيتحمل كافة الالتزامات القانونية والإجرائية".
وطالب الموظفون في البيان وزرة النفط والسلطة المحلية، بإيقاف إجراءات البيع، حتى وفاء المشغل الحالي بالالتزامات والتعهدات والوعود المستحقة لهم، مؤكدين أن الشركة في الاجتماع الذي عقد في 29 مايو الماضي، لم تظهر أي مستندات أو تقدم ضمانات بأن المشغل الجديد سيتحمل كافة الحقوق والمظالم.
وأثارت المعلومات الواردة في البيان، موجة من الانتقادات والاتهامات للحكومة ووزارة النفط، بشأن موافقتها وتمريرها لصفقة بيع مشبوهة، في قطاع نفطي حيوي يقال إنه ينتج 10 ألف برميل من النفط يوميا قابل للزيادة.
ولم تقتصر الانتقادات على الحكومة والوزارة نفسها، حيث نشر نشطاء ومختصون في المجال النفطي، وثائق ومعلومات تتحدث عن هوية شركة (سبيك spec) التي يجري تمليكها القطاع.
ويقول النشطاء في تلك المعلومات إن شركة "spec" غير متخصصة في الاستكشاف والتطوير النفطي وهي شركة خدمات مقرها في جبل علي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدوا أن "الشركة لم تعمل في اليمن سابقاً، ولم تعمل في مجال الاستخراج النفطي من قبل".
ولم يتسنّ لـ"المصدر أونلاين"، التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
وزارة النفط والمعادن، دخلت على الخط، ببيان نشرته وكالة سبأ الحكومية يوم الجمعة، نسبته لمصدر مسؤول في الوزارة.
وجاء في البيان أن الوزارة "تستنكر التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة للجهود التي تبذلها الحكومة والقيادة السياسية للبلد".
وأكدت الوزارة "أن الثروة النفطية هي ملك الشعب، وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة".
وقال المصدر المسؤول إن "الوزارة شكلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا، بالإضافة إلى قانونيين ومستشارين دوليين، لدراسة قرار شركة OMV، التنازل عن الامتياز الممنوح لها في القطاع "S2.
وأضاف "أن الفريق يناقش إجراء الشركة في نطاق اتفاقية المشاركة في الإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك".
وأشار البيان إلى "أن الفريق القانوني يناقش حاليا التزامات شركة (أو ام في) المالية وشروط التخلي في حالة قامت الشركة بإدخال شركة جديدة مشغلة معها، أو تنازلت عن حق الامتياز في القطاع، على ان يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج".
وأكد "إن الفريق الوزاري يدرس الإجراء الذي قامت به الشركة والذي يجب أن يخضع للقوانين والاتفاقيات المنظمة ووفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة في الإنتاج؛ منها أن تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية، ومعترف بها دوليا".
وبحسب البيان، فإن الوزارة والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا".
وتابع: أن "الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، (وفي الوقت نفسه) تدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها".
وحذرت الوزارة في البيان مما أسمته "التعاطي مع المعلومات المغلوطة والشائعات في وسائل الإعلام المحلية وتداول اخبار عارية عن الصحة تزعم موافقة وزارة النفط والمعادن على بيع القطاع؛ مؤكدا أن هذه الشائعات لا تخدم النقاشات مع الشركة المشغلة".
تواصل "المصدر أونلاين" مع نقابة عمال شركة "أو إم في"، والتي أكدت أنه حتى الآن لم يصلها أي تأكيد رسمي بنقل الملكية القطاع.
وقال مسؤول النقابة "عارف عصفور": "بخصوص النقل لم يصلنا اي خبر رسمي للآن كلها أخبار وإشاعات لم يتسنّ لنا التأكد من صحتها".
وأضاف لـ"المصدر أونلاين": "حتى الآن لم تستجيب الشركة لمطالب الموظفين القانونية ولكن لدينا أمل بعودة الشركة للجلوس معنا من أجل إعطاء الموظفين كل مستحقاتهم وحقوقهم القانونية".
وأشار إلى تواصل النقابة مع وزارة النفط والمعادن "أكدوا انهم أحالوا قضيتنا الى الشؤون القانونية وأنهم سيقفون معنا في الحصول مطالبنا القانونية".
مصادر في النقابة، أكدت لـ"المصدر أونلاين" أن الشركة التي أثير الجدل حول أنها من ستشتري امتيازات القطاع هي "شركة مغمورة وجديدة في اليمن والمعلومات حولها غير مطمئنه".
تعج المواقع والصحف المحلية والدولية بعشرات التقارير عن الفساد في القطاع النفطي باليمن، كما أن هناك تقارير برلمانية وأخرى حكومية، سلطت الضوء على الفساد الجاري قبل اندلاع الحرب، والذي تعاظم مؤخرا في ظل الصراع المستمر منذ أكثر من ثمان سنوات.
وفي هذا السياق، يشير الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة "عبدربه هشله ناصر"، إلى المركزية الإدارية التي كانت سائدة سابقاً حيث لم يسمح للسلطة المحلية بالاطلاع على الاتفاقيات المبرمة مع الشركات من قبل وزارة النفط ممثلة للحكومة.
وقال في منشور على حسابه في الفيسبوك، إنه "بعد تسريب خبر بيع شرمة أو إم في" نصيبها في حقل النفط إس2 قطاع العقلة، أصدرت وزارة النفط بيانا ينفي بشكل قاطع صحة ذلك. ويوم (أمس الأول) أصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه أنها تحاول إقناع شركة omv أن تتراجع عن قرارها في البيع، وهذا تناقض غريب" حد وصفه.
وأشار هشله، إلى صفقة بيع حدثت قبل عام حيث قامت شركة "تسمى يمن s1 تدعي أنها اشترت نصيب شركة أوكسي في قطاع s1 ونفى مكتب فرع وزارة النفط بالمحافظة صحة ادعائها، وقبل شهر تقريبا نقرأ خبراً عن أسم شركة أخرى تسمى شركة أوكتيفيا النفطية تدعي امتلاكها ذلك الحقل، وأصدر مكتب الوزارة بالمحافظة بيانا نفى صحة امتلاكها الحقل".
وأكد هشلة أن ما يجري من بيع وشراء في أروقة الوزارة والشركات "أمر يثير كثير من الاستغراب"، مشيرا إلى أنه كمسؤول غير قادر "على مناقشة الوضع القانوني للشركة بشأن بيعها حصتها لأننا لم نطلع حتى على اتفاقية المشاركة التي عقدتها الشركة مع الدولة ممثلة بوزارة النفط".
وشدد على حقوق السلطات المحلية في الاطلاع على الاتفاقات وأن تكون "شريك أساسي عند عقد مثل تلك الاتفاقيات او البيع".
وقال هشله، إن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى كثير من الحرص والتدقيق، وعدم السماح للسماسرة والشركات وبعض الجهات الشخصيات والمستفيدين لتمرير صفقاتهم على حساب معاناة الشعب والتفريط في مكاسبه الوطنية، مستغلين انشغال القيادة السياسية ممثلة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بمواجهة كثير من الصعوبات والمشاكل المعقدة.
وطالب الأمين المجلس المحلي بمحافظة شبوة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل "بكل شفافية في كافة الإجراءات المتخذة في بيع نصيب تلك الشركات في الحقول النفطية العاملة فيها، وقيام الدولة بشراء نصيب تلك الشركات في الحقول وادارتها وتشغيلها بأيدي وخبرات وطنية ".
وشدد هشله على ضرورة تأسيس "شركة انتاج نفط وغاز يمنية باسم شركة شبوة لإنتاج النفط أسوة بشركة صافر في مارب وبترو مسيلة في حضرموت .. وإشراك المختصين من الوزارات والهيئات القانونية وتمثيل السلطة المحلية للمشاركة والأشراف على كل إجراءات البيع وما يتعلق بذلك ".
قبل يومين، من إصدار نقابة موظفي شركة "أو إم في" بيانهم، نفت وزارة النفط والمعادن موافقتها على بيع قطاع نفطي في العقلة.
وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة بتاريخ 28 مايو، "نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الشائعات عن موافقة الوزارة على عملية بيع قطاع نفطي في منطقة العقلة بمحافظة شبوة".
وأعتبر البيان "أن الشائعات التي تحدثت عن عملية البيع، تستهدف وزارة النفط والمعادن، من خلال ادعاءات مزعومة بموافقة الوزارة على عملية بيع القطاع النفطي".
وأكد "أن هدف هذه الشائعات التي روجت على وسائل التواصل الاجتماعي، هو الإساءة للوزارة وقيادتها، ومحاولة عرقلة أنشطتها ومهامها الوطنية، واعاقة انشطتها وعملية الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة خلال هذه الفترة".
البيان ذاته، كشف عن ما أسماه "نجاح الوزارة في استعادة القطاع (5)، وإفشالها محاولات تسليم القطاع لشركة غير معروفة تدعى (welltech)".
وقال إن القطاع استعيد في عملية شاقة خاضتها خلالها قيادة الوزارة معركة قانونية وفنية استمرت أكثر من 9 شهور، و"تم تسليمه لشركة حكومية تابعة للدولة"، دون أن يسمى الشركة التي تسلمت القطاع.
وكبياناتها السابقة، كررت وزارة النفط في بيانها اتهام الناشطين والإعلاميين بنشر الشائعات والتضليل، محذرة إياهم من "الانجرار وراء الإشاعات والتلفيقات والأكاذيب التي تروج لها بعض جهات وأقلام مأجورة تسعى لإعاقة وعرقلة أية مهام أو أنشطة تصب في خدمة البلاد والناس".
