2022-06-18 الساعة 04:08م (يمن سكاي - )
قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم السبت، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تصدرت جميع الأطراف اليمنية في استخدام خطاب الكراهية الذي ساهم بصورة مباشرة في تأجيج الصراع في البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدرته "سام" بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، الذي يوافق 18 يونيو/ حزيران من كل عام.
وحسب بيان المنظمة فإن "استمرار تصاعد خطاب الكراهية من قبل أطراف الصراع في اليمن عبر ممارسات التصريح والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال القنوات الفضائية يساهم في استمرار القتال، وزيادة الآثار المقلقة على حياة الأفراد، كما ينذر باستمرار وقوع الانتهاكات، مؤكدة على أن تلك الممارسات تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي، إضافة لكونه يقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد".
وأشار الى أن "جميع أطراف الصراع المختلفة عمدت منذ بداية الصراع، للاعتماد على خطاب الكراهية والتحريض وحشدت كل أدواتها الفكرية والدينية والتاريخية، وسخرت كل الأدوات والوسائل لذلك من أجل تبرير ممارساتها وإلغاء الآخر وملأت عقول الناس والأفراد بأفكار الانتقام والنزعات القبلية والتفرقة العنصرية، التي كان لها الأثر في تعميق الانتهاكات بحق المدنيين لا سيما الأطفال والنساء".
وأكدت "سام" في بيانها أن "جماعة الحوثي تصدرت جميع الأطراف في استخدام خطاب الكراهية على خلفيات دينية مستغلة المناسبات الدينية في زرع أفكار تحرض على القتل والتدمير ضد خصومها".
وأشارت إلى أن "استخدام الخطاب الديني من قبل جماعة الحوثي ليس بالأمر الجديد، فقد رصدت في عدة مناسبات استغلال الجماعة لذلك الخطاب في عملياتها وهجومها العسكري على العديد من الأحياء المدنية في مدينة مأرب"، مؤكدة في نفس الوقت على أن "لهجة التهديد والتوعد بالقتل التي توثقها تعكس النية الحقيقية لتلك الجماعة باستخدام القوة المفرطة وأعمال العنف غير المبررة تجاه المدنيين عبر ذلك الخطاب".
ونوهت المنظمة إلى مصادرة الميليشيا "المنابر الدينية كالمساجد واستبدالها بخطباء ينتمون الى الجماعة، يحشدون للقتال ويحرضون ضد الخصوم، إضافة إلى تفجير أكثر من ٢٠٠ مسجد لخصومها الفكريين".
وأضافت المنظمة الحقوقية أنها "رصدت في المقابل، انتشار خطاب الكراهية على أساس مناطقي وجهوي لدى نشطاء الانتقالي، خاصة ضد أبناء المناطق الشمالية، وقد ساهم في ذلك نشطاء إماراتيون وسعوديون بصورة لا تعكس الحرص على وقف الحرب في اليمن".
وأوضحت أنها "رصدت مئات التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي حملت معاني التحريض والتهديد والأمر بالقتل من قبل بعض القيادات العسكرية والسياسية لدى أطراف الصراع، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعميق الانتهاكات وزيادة عددها لا سيما وأن تلك الخطابات تتصاعد بشكل خطير قبل أي عملية عسكرية يُعلن عنها من قبل تلك الأطراف".
وذكرت المنظمة أن "إقرارا دوليا لهكذا يوم جاء للتأكيد على أن تفشي خطاب الكراهية يتناقض مع قيم السلام والتسامح والتعايش والعيش المشترك، المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت سام" إن "هذا اليوم فرصة هامة لليمنيين أولاً لنبذ خطاب الكراهية الذي بات يشكل ميدانا واسعا للخصومة والاقتتال اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي ومساحات النقاش العام، مطالبة المجتمع الدولي ببذل جهد أكبر من أجل حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، في الوقت الذي لا زال يعاني فيه اليمن وأفراده من انتهاكات مركبة وخطيرة تهدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق".
ولفتت إلى أن "هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا يزال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يعانون فيه من ويلات الصراع التي أججها خطاب الكراهية والتحريض الديني، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم الأساسية".
ووفق بيان المنظمة فإن "سام تؤكد على أن تلك الممارسات وغيرها تأتي في إطار مخالفة صارخة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد لاهاي وغيرها من القواعد الدولية التي جرمت استخدام خطاب الكراهية والخطاب الديني أو العرقي في تأجيج الصراعات وارتكاب الانتهاكات، داعية كافة الأطراف إلى وقف تلك الممارسات بشكل عاجل والعمل على بث خطاب التسامح والسلام والوحدة".
وشددت على أن "استمرار الدور السلبي للمجتمع الدولي والاكتفاء بالتصريحات والمواقف الإعلامية أمام خطابات الكراهية والتفرقة القبلية، سيعني مزيدًا من الانتهاكات الفظيعة التي ستطال آلاف المدنيين"، كما شددت على "ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن من أجل وقف تلك الممارسات عبر الضغط على أطراف الصراع لوقفها وفرض عقوبات على المخالفين منهم".
واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على "ضرورة إيجاد حل سلمي للصراع الدائر في اليمن والعمل على رعاية مؤتمر دولي يُدعى له كافة أطراف الصراع في اليمن من أجل الحوار تمهيدًا لبناء نظام ديموقراطي يكفل لليمنيين حقوقهم الأساسية وتطلعاتهم السياسية، ويحميهم من الآثار الخطيرة لاستمرار الصراع في اليمن".
