2022-06-19 الساعة 05:39م (يمن سكاي - )
كشفت وثيقة رسمية، عن تمويل مجلس القضاء الأعلى لأنشطة كيانات وهيئات شطريه مستحدثة، تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مخالفة صريحة للقانون.
وحصل "المصدر أونلاين" على وثيقة رسمية، تتضمن توجيهات مجلس القضاء الأعلى، بتقديم الدعم السنوي اللازم، لنادي القضاة الجنوبي، الذي يعد أحد الكيانات الشطرية المستحدثة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ووجه مجلس القضاء الأعلى – طبقا للمذكرة – بصرف مستحقات نادي القضاة الجنوبي، لعامي 2019، و2020.
وبموجب توجيه، مجلس القضاء الأعلى، حصل نادي القضاة الجنوبي، على مبلغ ثمانية وأربعين مليون ريال، الدعم المخصص للنادي، لعامي 2020، و2021، وفق ما جاء في الشيك المقدم من البنك المركزي اليمني.
واعتبر مراقبون، أن استمرار عمل الحكومة، بهذه الآلية، تُشكل خرقاً واضحاً للقانون، وتصنف ضمن الاختلالات التي ينبغي معالجتها، ضمن خطط واضحة، لتوحيد الأوعية الإيرادية، وترشيد النفقات، وفق تبويبات الموازنة العامة للحكومة.
وتعد عملية منازعة الحكومة في تحصيل الإيرادات، من المؤسسات المالية والإيرادية، في العاصمة المؤقتة عدن، إحدى المعضلات التي عانت منها الحكومة في تغطية نفقاتها والتزاماتها المالية تجاه المواطنين.
كما فرضت هيئات تابعة للانتقالي، نسب مالية محددة من مختلف الأوعية الإيرادية، بعدن، ويتم توريدها إلى البنك الأهلي، عبر حساب تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
يذكر أن نادي القضاة الجنوبي، قاد منذ العام الماضي عملية إغلاق بالقوة القاهرة لمقرات المحاكم بما في ذلك مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى في المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن.
