2022-07-30 الساعة 05:05م (يمن سكاي - )
قال مصدر عسكري إن قرار تعيين الفريق محسن الداعري وزيرا للدفاع خلفًا للفريق محمد المقدشي أُصدر بعد تفاهمات مشتركة بين التحالف بقيادة السعودية والمجلس الرئاسي والإنتقالي الجنوبي في خطوة استباقية لدفع الأخير لقبول دمج الوحدات العسكرية والأمنية والفصائل المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية بعد تعثرها العامين الماضيين.
ووفق المصدر فإن اتفاقاً غير معلن بين المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي مع قوات التحالف أفضى إلى تعيين اللواء محسن الداعري وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق محمد المقدشي وهو قرار أصدر بعد موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على البدء في تطبيق بنود الملحقين العسكري والأمني لاتفاق الرياض، ودعم جهود لجان التنسيق ذات الصلة.
وتعثر تنفيذ بنود الملحقين العسكري والأمني لإتفاق الرياض، منذ توقيعه قبل أكثر من عامين، بسبب وضع المجلس الانتقالي الجنوبي اشتراطات مقابل موافقته على البدء الفوري في دمج وإعادة ترتيب الوحدات العسكرية والأمنية التابعة له، ومن بين هذه الاشتراطات تعيين وزيري دفاع وداخلية جديدين مقابل التعاون في تطبيق الملحقين العسكري والأمني.
ويشير المصدر العسكري المطلع الذي رفض الإفصاح عن اسمه وهويته إلى إن القرار صدر بعد خلافات سابقة بين الأطراف الفاعلة في الملف إذ توافق المجلس الرئاسي وقوات التحالف معًا على تعيين الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة في المنصب، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض القرار ما دفع الأطراف إلى الموافقة على تعيين اللواء محسن الداعري.
ويقول المصدر إن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتبنَّ الداعري كمرشح عنه لكن الإسم طُرح وهو ما أفضى إلى موافقة الأطراف الثلاثة الرئيسية، غير أن المجلس لم يبدِ الاعتراض على تعيين الوزير الجديد الذي ينتمي لمحافظة الضالع.
ومحافظة الضالع هي المعقل الرئيسي لعيدروس الزُبيدي نائب المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعديد القيادات السياسية والعسكرية البارزة في المجلس المدعوم من أبو ظبي.
لكن المجلس الجنوبي الذي تأسس بدعم من الإمارات في أواخر إبريل 2017 عقب الإطاحة بخمسة من أبرز القيادات التي أصبحت لاحقا ضمن هيئة رئاسته يسعى في الوقت ذاته لضمان حقيبة الداخلية والدفع بأحد القيادات في الحكومة الشرعية التي تمتلك علاقات جيدة بالمجلس في إشارة إلى اللواء علي ناصر لخشع الوكيل الحالي للوزارة.
وبحسب المصدر العسكري فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يأمل في ان يساعده قرار تعيين الوزير الداعري والظفر بحقيبة وزارة الداخلية على تغطية الخطوات التي يسعى إليها خلال فترة تطبيق بنود الملحقين العسكري والأمني التي تتضمن دمج الفصائل المسلحة ومنح جنودها أرقاماً رسمية وإعادة انتشار القوات العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي.
ومن بين هذه الخطوات تأمين نقل الأسلحة التابعة له أو العمل على بقائها وإخفائها في عدن مع الاستفادة منها لصالحه وتعيين عدد من القيادات التابعة له في مواقع عسكرية وأمنية مهمة في عدن والمحافظات المجاورة لها إلى جانب إمكانية الاستفادة من المنصبين لتعزيز نفوذه والدفع بالقوات العسكرية المناوئة (القوات الحكومية) صوب جبهات القتال.
