وزير الخارجية: موافقة الحكومة على تمديد الهدنة بذات البنود السابقة جاءت بهدف إيقاف نزيف الدم

قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن موافقة الحكومة على تمديد الهدنة الأممية بذات البنود السابقة جاءت بهدف إيقاف نزيف الدم اليمني.

وأكد بن مبارك في حديث لـ"البلاد" السعودية أن "مليشيا الحوثي لا تزال تتهرب من التزاماتها ببنود الهدنة وفي مقدمتها رفع الحصار على مدينة تعز حيث لا يزال الملايين من أبناء المنطقة يعانون من ويلات التعذيب الوحشي منذ إعلان الهدنة الأولى وحتى الآن".

وشدد على "ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية والشروع فورا في فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات".

وأشار وزير الخارجية الى أن تعنت الميليشيا يأتي في ظل رفضها "تمكين الحكومة من دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين".

وقال إن "الدعم السعودى القوى لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهام المرحلة الانتقالية عامل أساسيا لاستقرار المنطقة وحمايتها من أي مشاريع دخيلة".

وأكد وزير الخارجية "دعم الحكومة والمجلس الرئاسي وبتنسيق كامل مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة، لكافة جهود المبعوثين الأممي والأمريكي على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦".

ولفت الى أن "قيادة المجلس الرئاسي مدت يدها للسلام منذ اليوم الأول للمجلس، وبذلت كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل ينهي الانقلاب والحرب".

واختتم الوزير بن مبارك حديثه بالقول: "على مليشيا الحوثي الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها".

وكان المبعوث الأممي الى اليمن "هانس غروندبرغ"، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن تجديد الهدنة الأممية في البلاد بذات البنود السابقة لمدة شهرين إضافيين، بعد أربعة أشهر من بدء سريانها بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.