مجلس الأمن الدولي يجتمع الإثنين المقبل لمناقشة التطورات في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن في ظل تعثر جهود تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية بشأن طرقات محافظة تعز المحاصرة، والتي تم تجديدها حتى مطلع أكتوبر القادم.

ووفقا للبرنامج الشهري لمجلس الأمن، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه، "ستعقد جلسة المشاورات بشأن اليمن، صباح يوم الاثنين 15 اغسطس الجاري"، ويتوقع أن يناقش الأعضاء تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية ومدى التزام الأطراف بالهدنة وبنود تمديدها والتزامها بالتعاون مع المبعوث الأممي.

ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي "هانس جروندبرج"، إحاطة للمجلس عن نتائج جولة المشاورات مع الأطراف بشأن تبادل الأسرى والمختطفين والتي اختتمت الأسبوع قبل الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

كما سيطلع المبعوث أعضاء مجلس الأمن، على نتائج زيارات مستشاره العسكري إلى اليمن ولقاءاته مع المعنيين في الحكومة وجماعة الحوثي، ومدى التقدم المحرز في مراقبة تنفيذ الأطراف للهدنة والحد من الخروقات التي يجري الإبلاغ عنها بشكل متكرر من قبل الأطراف المتقاتلة.

وأمس الاثنين، اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعدم الالتزام بشق رئيسي في الهدنة السارية في البلاد منذ أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة، يتعلق بإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة حوثياً منذ سبع سنوات.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني في عمان، إن الميليشيا الحوثية تتنصل من التزاماتها، مضيفاً، مؤكدا أن الحكومة تدعم أي تحرك لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى تمديدها شهرين آخرين، ما دام سيقود لاتفاق سلام دائم.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام، تمديد الهدنة شهرين إضافيين، وقالت إن الاتفاق يتضمن التزاماً من طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وفشلت جهود ومفاوضات سابقة برعاية الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين بفتح طرقات مدينة تعز، نتيجة تعنت الميليشيا التي أصرت على فتح طرق فرعية لا تحقق الأهداف المنشود منها في تسهيل الحركة للمدنيين المحاصرين في مدينة تعز.