2022-08-09 الساعة 09:17م (يمن سكاي - )
دعت جمعية الصرافين في عدن والمحافظات المحررة، البنك المركزي الى إعادة النظر القرار رقم 58 للعام 2022، الذي شمل رفع رسوم التراخيص والضمان ورأس مال الشركات والمؤسسات المالية.
وقالت الجمعية في بيان لها: "تفاجأنا بقرار قيادة البنك المركزي الأخير، والذي حمل في مخرجاته رفع مبالغ الرسوم المتحصلة من شركات ومؤسسات الصرافة وكذلك رفع لرأس المال رفع مبالغ الضمان"، مضيفة أن "القرار سيؤدي إلى أعباء إضافية غير مبررة على القطاع المصرف في البلاد".
وأشارت الى أن "قرارا البنك ستكون له اثار وخيمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى سعر الصرف وفي المحصلة سيفاقم معاناة المواطنين".
ودعت الجمعية الى الالتزام بالقوانين التشريعية التي تنظم أعمال الصرافة في البلاد، مؤكدة أن تجاوزها او كسرها قد يقود الى ارباك السوق المصرفية المحلية.
وأصافت الجمعية أن "أعمال الصرافة لها قوانين سنتها المجالس التشريعية في البلد، وحريا بنا جميعا ان نلتزم بهذه القوانين وان لا نسن سنة تجاوزها او كسرها لما قد يقود اليه هذا التجاوز من إرباك في سوقنا المحلية هو آخر ما نحن في حاجة اليه.
وذكرت أن "يدها والجمعيات الاخرى ممدودة لكل عمل قد يؤدي الى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وشددت جمعية الصرافين على ضرورة عقد القاءات لجميع الفاعلين في القطاع المصرفي "لدراسة الوضع والخروج بمعالجات تسهم باستقرار أسعار الصرف لما يخدم المصلحة الوطنية للبلد ولصالح الاستقرار المالي ودوران عملية التنمية والحفاظ على الدورة النقدية والاستغلال الأمثل للمرتكزات المالية القائمة لما يخدم مشاريع البناء والاستثمار".
وكان البنك المركزي اليمني، قد أصدر خلال الأيام الماضية قرارا جديدا لتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي وتتسبب في الانهيارات المتكررة لسعر صرف العملة والمضاربة بها في السوق السوداء.
وشمل قرار البنك المركزي رفع رسوم التراخيص والتأمين والحد الأدنى لرأس المال المصرفي.
