2022-08-25 الساعة 04:58م (يمن سكاي - )
أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، اليوم الخميس، عن تبرعها بمبلغ 1.2 مليون دولار دعماً لجهود الأمم المتحدة بشأن ناقلة "صافر" النفطية، لتجنب كارثة بشرية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر.
وقالت المجموعة في بيان لها إنه "سيتم توجيه مساهمة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لاستكمال مبلغ الثمانين مليون دولار التي تستهدفها الأمم المتحدة من أجل تمويل عملية طارئة لتفريغ حمولة النفط ونقلها بأمان إلى ناقلة أخرى".
في السياق قال "نبيل هائل سعيد انعم"، العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه في اليمن "إننا نقدم هذه المساهمة دعمًا منا للجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون وقوع كارثتين؛ أولاهما تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وثانيهما الأثر السلبي الذي سيمتد ليشمل منطقة البحر الأحمر، بما لهذه المنطقة من دور محوري في الاقتصاد العالمي وأهمية كبرى للتنوع البيئي على مستوى العالم".
وأضاف: "نشعر ببالغ القلق نتيجة الخطر المحدق المتمثل في احتمال تسرب النفط من الناقلة صافر، حيث قد تحيق باليمن عواقب وخيمة، على إثر تسريب بالمعدل الذي تتوقعه الأمم المتحدة، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، ويشكل تهديدًا بتعرض الملايين للمجاعة وتدمير سبل عيشهم، كما أنه سيؤدي إلى كارثة بيئية لا أحد يعلم مداها".
وأشار الى أن "مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تراقب عن كثب الحملة التي تقودها الأمم المتحدة والتبرعات السخية التي يقدمها المجتمع الدولي. وتعتقد المجموعة أن هذا هو الوقت المناسب للقطاع الخاص ليقوم بدوره نظرًا لاستمرار العجز شديد في التمويل واقتراب الوقت من النفاد".
والسفينة صافر هي سفينة متصلة عبر خط أنابيب إلى شركة صافر في محافظة مأرب، وترسو قبالة ساحل رأس عيسى غربي الحديدة الواقعة على البحر الأحمر.
ولم يتم صيانة السفينة المتهالكة منذ 2016 على الأقل وتشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا لليمن ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي وغيرها، في حال تسرب النفط أو انفجار السفينة.
وخلال السنوات الماضية، حاولت الأمم المتحدة إرسال فريق تقييم ومهندسي صيانة أولية للناقلة، الا أن مليشيا الحوثي المسيطرة على منطقة تواجد السفينة، تراجعت عن اتفاقها، وخاضت معركة جدال وتبادل الاتهامات مع الأمم المتحدة منذ بداية عام 2019م.
وبعد تسرب بسيط للنفط من تصدع في الناقلة، وتعاظم مخاطر انفجارها وحدوث الكارثة، وقعت المليشيا مطلع مارس/آذار الفائت، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، وافقت بموجبها على تسهيل خطة أممية من مرحلتين؛ الأولى طارئة وتتضمن نقل النفط من خزان صافر إلى سفينة مؤقتة، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة لصافر خلال 18 شهراً.
وتكلف المرحلة الأولى 80 مليون دولار، ويبلغ المبلغ الكلي للمرحلتين 144 مليون دولار، وفقا للأمم المتحدة.
ونجحت المنظمة الدولية في جمع 60 مليون دولار من تكاليف المرحلة الأولى عبر مؤتمر للمانحين عقد في مايو/أيار الماضي، ومساهمات إضافية من السعودية والولايات المتحدة، الا أن الفجوة ما زالت كبيرة وتحتاج الأمم المتحدة لحوالي 16 مليون دولار إضافي للبدء بتنفيذ الخطة قبل حلول أكتوبر القادم.
وتحذر الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ومنظمات بحثية وبيئية بشكل متكرر، من احتمال انفجار السفينة المحاطة بالألغام البحرية، حيث ستبلغ الكارثة مستوى غير مسبوق عالمياً.
