بعد إحكام سيطرته على أبين.. الانتقالي يحذر من "تحركات عسكرية مشبوهة" في المهرة

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي يوم السبت، من "التحركات العسكرية المشبوهة" في محافظة المهرة أقصى شرقي اليمن، وذلك في أعقاب إحكام المجلس سيطرته على محافظة أبين جنوب، وبدء خطوات لتطبيع الأوضاع فيها.

وقالت وسائل إعلام الانتقالي إن المجلس وقف خلال اجتماع لهيئة رئاسته يوم السبت، "أمام التحركات العسكرية المشبوهة لبعض القوى التي تنفذ أجندات جماعة الإخوان ومليشيات الحوثي في محافظة المهرة".

وأضاف أن أبرز تلك التحركات ما قال إنه "تحشيد مجاميع مسلحة في بعض مديريات المحافظة ومحاولة توطينها تحت غطاء النزوح، وتهريب الأسلحة إليها لإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمواطنين".

وتابع: "جددت هيئة الرئاسة رفضها إسناد أي مهام عسكرية أو أمنية لعناصر من خارج المحافظة، مؤكدة دعمها ومساندتها لتمكين أبناء المهرة من إدارة محافظتهم أمنيا، وعسكريا".

يأتي ذلك بالتزامن مع خطوات المجلس لتطبيع الأوضاع في محافظة أبين التي سيطرت عليها قواته خلال الأيام الماضية دون قتال، من خلال العملية العسكرية التي أطلق عليها "سهام الشرق"، وانطلقت الإثنين الماضي "بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية"، وفق بيان الاجتماع.

وأشاد المجلس بـ"النجاح الكبير" الذي حققته عملية "سهام الشرق التي انطلقت لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية، وما أعقبها من انتشار أمني نفذته القوات الأمنية في المحافظة مسنودة بقوات محور أبين على مدى الثلاث أيام الماضية".

كما أشاد بـ"التعاون والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة القوات المشاركة في العملية وفي مقدمتهم مدير أمن أبين العقيد أبو مشعل الكازمي، والعقيد عبدالقادر الجعري، ومشايخ ووجاهات أبين والشخصيات الاجتماعية في المحافظة".

وفي وقت سابق السبت، عادت قوات من الأمن الحكومي في محافظة أبين الى ثكناتها في مدينة زنجبار، بعد ثلاث سنوات من مغادرتها إثر سيطرة قوات المجلس على المدينة، مركز المحافظة الساحلية جنوب اليمن، في أكتوبر 2019.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن وحدات تابعة لإدارة أمن أبين بقيادة مدير الأمن، دخلت المدينة، صباحا، رافعة العلم اليمني، رفقة وحدات من العمالقة وقوات الانتقالي، قبل أن تستلم مبنى الشرطة الرئيسي في وسط المدينة ومواقع أخرى فيها، بإشراف محافظ أبين أبو بكر حسين وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن.

وأثارت عودة هذه القوات في الوقت الحالي والاحتفاء المبالغ بها من قبل الانتقالي تساؤلات عن أهداف الانتقالي ومن يقف وراءه منها، لاسيما وأنها تأتي في ظل تفرق المجلس الرئاسي عقب سيطرة الانتقالي على شبوة وبلوغ الخلافات داخله حدا غير مسبوق.

وقال المصدر الأمني للمصدر أونلاين، إن عودة القوات جاءت بناء على اتفاق مع قوات الانتقالي الجنوبي والعمالقة المدعومتين من الإمارات، تضمن السماح بدخول القوتين مناطق كانت خاضعة للقوات الحكومية مقابل السماح بعودة قوات الأمن العام إلى مواقعها الرئيسية في مدينة زنجبار.

وكان الاتفاق وقّع بين الجانبين عقب إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عن عملية عسكرية تحت غطاء "محاربة الإرهاب"، وأفضى إلى سيطرة قوات الانتقالي والعمالقة على كامل المحافظة دون قتال، وبقاء القوات الحكومية رهينة في مواقعها بالمحافظة.

ووافقت القوات الحكومية على الاتفاق مضطرة لتجنب تكرار ما حدث في محافظة شبوة مطلع الشهر، حين خاضت القوات الحكومية مواجهات دامية ضد قوات الانتقالي قبل أن يتدخل الطيران الإماراتي المسير لحسم المعركة لصالح الانفصاليين.

ويرى مراقبون أن عودة القوات الأمنية لا يعدو عن كونه إجراء شكلي بعد استحواذ الانتقالي الجنوبي على سلاح محور وسيطرته على كامل المحافظة، ويهدف من وراء ذلك إلى التخفيف من الضغط الشعبي عليه، استعداداً لعملية أكبر، إضافة إلى امتصاص غضب أبناء محافظات أبين وشبوة، والتي يخشى أن تعيد سيطرة الانتقالي التي ينتمي جلها إلى محافظات لحج والضالع، انقسامات العام 86 المناطقية، بين فريقي الطغمة والزمرة، والتي شكل أبناء أبين وشبوة أحد فريقيها.

فيما أرجع آخرون ما جرى إلى ضغط سعودي على قوات الانتقالي، لاسيما وقد جاءت في ظل وجود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، إثر مغادرته عقب انقسامات في مجلسه نتيجة التحركات العسكرية للانتقالي الجنوبي الهادفة إلى تقسيم البلاد.