منظمات حقوقية: الإخفاء القسري في اليمن نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب

أكدت منظمات وجمعيات وشبكات حقوقية محلية وإقليمية ودولية، التأكيد على أن تفشي الاختفاء القسري في اليمن، يعد نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب الذي يحظى به جميع أطراف النزاع.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لـ 31 منظمة وجمعية وشبكة حقوقية، بالتزامن مع  يوافق 30 أغسطس، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق الـ 30 من أغسطس من كل عام.
 
وقال البيان الذي نشره (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، أنه و"منذ بداية النزاع في 2014، والتصعيد العسكري في 2015، تواصل الجهات الفاعلة ارتكاب جرائم الإخفاء القسري في كافة أنحاء اليمن، إلى جانب ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
 
واتهم البيان الحوثيين، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية، والمجلس الانتقالي، والقوات المشتركة المدعومة من الامارات، بالوقوف وراء هذه الجرائم.
 
وأشار إلى أن أطراف النزاع احتجزت مئات اليمنيين في مراكز احتجاز، رسمية وغير رسمية، حيث اختفى وعُذب محتجزون، وتوفي بعضهم أثناء الاحتجاز، فيما لا يزال حق الضحايا وأسرهم والمجتمع في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جانبًا مهملًا من جوانب الصراع في اليمن.
 
وأكد البيان أن إفلات الجناة من العقاب لازال هو السمة السائدة في البلد الذي يشهد صراعاً مسلحاً منذ ثماني سنوات.
 
ودعا البيان الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا والمختفيين قسرًا لدى  أطراف النزاع بطريقة تضمن كرامتهم وسلامتهم وأمنهم.
 
كما طالب إجراءات الأمم المتحدة، بدعوة جميع الأطراف لضمان منح المحتجزين الحق في محاكمة عادلة، وإمدادهم بوسائل التواصل مع العالم الخارجي والحصول على استشارة قانونية، وتزويد أماكن الاحتجاز بالمرافق الصحية المناسبة، وضمان وصول المحتجزين للمرافق الصحية والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
 
وأكدت على أهمية دعوة جميع الأطراف لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.
 
وشددت المنظمات على أهمية مواصلة الرصد الدقيق لحالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في اليمن والانتهاكات المرتكبة، وتقديم التوصيات لجميع أطراف النزاع بشأن واجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان حماية المدنيين، والضغط على أطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين والكشف عن مصائر المختفيين قسرًا.
 
كما ناشدت المنظمات الموقعة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ دعم الجهود المبذولة لتحقيق وضمان المساءلة من خلال دعم تشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية لجمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات القضايا وتحديد ضحايا الانتهاكات والجرائم الجسيمة، ومن بينهم أولئك الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي واختفوا قسرًا في اليمن.
 
ودعا البيان جميع أطراف النزاع في اليمن؛ إلى الكشف عن مصير المختفين واتخاذ خطوات عاجلة للتحقق من بيانات المحتجزين، وضمان وصول مراقبي ظروف ومرافق الاحتجاز المعترف بهم إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والوقوف على أوضاعها، وضمان الحق في محاكمة عادلة للمحتجزين، وإمدادهم بوسائل التواصل مع العالم الخارجي والحصول على استشارة قانونية.
 
كما طالبت المنظمات أطراف الصراع بإعداد وحفظ ملفات وسجلات السجون في جميع مواقع الاحتجاز، بما في ذلك المواقع غير الرسمية، بما يتضمن تاريخ ووقت ومكان اعتقال كل شخص محتجز، واسمه وسبب احتجازه، واسم الوحدة أو الكيان المسئول عن الاحتجاز. وإتاحة هذه السجلات للأسر والمحامين، ولأولئك الذين لديهم مصلحة مشروعة في هذه المسألة. فضلاً عن توثيق جميع عمليات نقل المحتجزين في هذه السجلات، بما في ذلك المنقولين إلى خارج البلاد.
 
وناشدت المنظمات الأطراف بنشر قوائم رسمية بأسماء جميع المحتجزين الذين لقوا حتفهم في مرافق الاحتجاز والسجون، بما في ذلك مواقع الاحتجاز غير الرسمية، وإصدار شهادات وفاة لجميع المحتجزين المتوفيين على أساس فحوص الطب الشرعي الشاملة، وإتاحة هذه الوثائق بسهولة لذويهم.
 
ودعت المنظمات ضمان تزويد المحتجزين بوسائل التواصل مع العالم الخارجي إذا تم تعليق الزيارات الشخصية، وضمان حصولهم على حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الطعن على قانونية احتجازهم، وعدم التأخر في فحص الطعون والذي من شأنه أن يجعل احتجازهم تعسفيًا.