2022-09-04 الساعة 05:46م (يمن سكاي - )
أكدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة او جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سنوات.
وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، الى أن "الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".
وحسب بيان وزارة الخارجية الذي نشرته وكالة "سبأ" الحكومية فإن المليشيا الحوثية "تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".
وأكد البيان أن "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة".
كما أكد أن "الميليشيا تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".
ونوه البيان الحكومي الى أنه "تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن".
وأشار إلى أنه "على الرغم من أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم"، مؤكدا أنها "حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني".
وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".
وحملت الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية مسؤولية أي "أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية"، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي "التزامها ببنود الهدنة".
ودعت إلى "إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية".
ومنذ ظهر يوم السبت الموافق 3 سبتمبر عادت طوابير انتظار المركبات امام محطات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اغلاقها من قبل سطلة الميليشيا، وذلك بالتزامن مع انتشار واسع للسوق السوداء في جميع تلك المناطق.
وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين إنها اضطرت الى "العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة التموينية نظراً لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز تسع سفن نفطية".
