تزايد طوابير السيارات أمام محطات الوقود و"دائرة الاستثمار" الحوثية تنعش السوق السوداء

لليوم الرابع على التوالي، تصطف طوابير كبيرة من المركبات قرب محطات الوقود التي خصصتها مليشيا الحوثي لإدارة أزمة المحروقات الجديدة في مناطق سيطرتها، بحجة منع الحكومة والتحالف دخول السفن لموانئ الحديدة، وهي ذريعة نفاها الجانب الحكومي، واتهم الميليشيا بافتعال الأزمات.

ومنذ ظهر يوم السبت الموافق 3 سبتمبر عادت الطوابير أمام محطات الوقود، عقب إغلاقها من قبل سلطة الميليشيا، وذلك بالتزامن مع انتشار واسع للسوق السوداء في جميع تلك المناطق.

وجاء ذلك، بعد إعلان شركة النفط التابعة للحوثيين اضطرارها "العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة التموينية نظراً لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز تسع سفن نفطية".

الأزمة التي يقول الحوثيون إنهم يوجهونها، أفصحت عن حقيقتها كروت ترقيم السيارات في طوابير الانتظار والتي كتب عليها "دائرة الاستثمار"، ما اعتبره ناشطون على مواقع التواصل اعتراف ضمني باستثمار الميليشيا في الأزمة.

واتهم المدونون الجماعة بافتعال الأزمة عن قصد، مشيرين إلى انتشار السوق السوداء التي تراجعت خلال الأشهر الماضية، بعد صدور بيان شركة النفط.

ويتواصل تدفق الوقود الى ميناء الحديدة، رغم نقض الميليشيا للهدنة وعدم التزامها بالبنود التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع شهر ابريل الماضي ومددتها لثلاث فترات متتالية.

وبين الحين والآخر تروج سلطة الميليشيا لمزاعم "احتجاز التحالف" لعدد من سفن الوقود المتجه الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها منذ سنوات.

وفي اتهامها الأخير للتحالف، زعمت الجماعة أنه تم احتجاز عشر سفن لأكثر من 18 يوماً، رغم حصولها على تصاريح دخول من آلية الأمم المتحدة للتفتيش، وهي مزاعم تكذبها الجداول التي نشرتها الشركة التابعة للجماعة والتي يظهر فيها أن 5 سفن حصلت على تصاريح خلال الـ8 الأيام الماضية، آخرها سفينة "برنسيس حليمة"، المصرح لها بتاريخ 1 سبتمبر، والتي أعلن الحوثي احتجازها قبل مغادرتها ميناء التفتيش في جيبوتي.

وكانت ميليشيا الحوثي، استبقت الأزمة المفتعلة، بتوجيهات لجميع محطات الوقود في مناطق سيطرتها، مطلع الأسبوع الماضي، بالتوقف عن بيع مادة "الديزل" رغم توفر كميات كبيرة في مخازن تلك المحطات، حسب ما أكدته مصادر مطلعة يوم الجمعة الفائتة لـ"المصدر أونلاين".

والسبت، أكدت الحكومة اليمنية، أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبلها على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية "إن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".

وأضافت أن المليشيا "تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".

وأوضحت أن "الميليشيا تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".

ونوه البيان الحكومي إلى أنه "تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن".

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قال نهاية يوليو الماضي، إن كمية الوقود التي وصلت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام المنصرم بالكامل.