الحكومة تبحث مع الأمم المتحدة إمكانية عودة فريقها في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار غربي البلاد.
 
جاء ذلك خلال لقاء في الرياض بحضور نائب رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري ورئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز أدائها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
واستعرض بن مبارك المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها.
 
أضافة إلى إخلاء الموانئ من المليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
 
وبحسب الوكالة، فإن تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل الى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق.
 
وتتمثل الأسباب "في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة".
 
من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.
 
وفي منتصف مارس/ أذار 2020 أعلنت الحكومة تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، احتجاجا على تعرض عضو الفريق محمد الصليحي لعملية قنص من قبل الحوثيين.
 
وكانت الحكومة تشترط لعودة فريقها إلى اللجنة؛ نقل مقر البعثة الأممية من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى مكان محايد لكي تتمكن من ممارسة مهامها دون ضغوط أو عراقيل حوثية.