عام على مقتل السنباني والجناة طلقاء.. مركز حقوقي يشكو تمييع القضية وحرفها عن مسارها ويذكر الانتقالي بوعوده

قال المركز الأمريكي للعدالة، إن قضية مقتل الشاب "عبدالملك السنباني"، تعرضت للتشوية وحرفا عن مسارها الطبيعي، متهما القضاء العسكري بالتواطؤ ومخالفة القانون عبر إعلان الجناة فارين من العدالة رغم إعلان سابق باحتجازهم.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة حلول الذكرى الأولى لمقتل الشاب السنباني في نقطة تفتيش تابعة لقوات المجلس الانتقالي في منطقة الجبلين بطور الباحة بلحج، في سبتمبر الماضي، والتي تحولت إلى قضية رأي عام.

وذّكر المركز "المجلس الانتقالي بوعوده بتسليم المتهمين، وتسهيل إجراءات محاكمتهم، التزاما منه بالقانون وسيادته، وحرصا على عدم حرف مسار القضية أو تسييسها".

ودعا الانتقالي "إلى الالتزام بتلك الوعود في أسرع وقت، كونه من يسيطر أمنيا وعسكريا على المحافظات الجنوبية محل القضية وإقامة المتهمين".

وأشار البيان إلى إعلان المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة نهاية عام 2021م، بأن المتهمين بقتل السنباني "فارين من وجه العدالة" رغم الاعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة قتل السنباني مباشرة.

وعبر عن استغرابه واستنكاره لإعلان المحكمة، "مديناً الإفراج عنهم".

وأكد "اتخاذ النيابة العسكرية "إجراءات تعدّ مخالفة واضحة وصريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام"، مطالبا "بإيقاف تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة كامل ملف القضية ووثائقها إلى النيابة المختصة".

وأوضح أن "النيابة العسكرية اتخذت إجراءات تعدُّ اختراقاً وتعديا على صلاحيات النيابة الجزائية التي باشرت التحقيق في الجريمة، بناء على تكليف النائب العام".

وقال البيان، إن إدارة المركز الأمريكي تلقت "إفادة من والد الضحية عبدالملك السنباني عن خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي يعقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة".

وحذر " من أن الإجراءات التي اتخذت قبل عام كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية".

كما استنكر المركز، اهمال "قضية مقتل مساعد الطبيب عاطف سيف الحرازي العامل في منظمة أطباء بلا حدود؛ (وجعلها) حبيسة أدراج النيابة، دون أن يتم حتى استدعاء المتهمين للتحقيق معهم، الأمر الذي يشجع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم بسبب إفلات الفاعلين من العقاب".

وقُتِلَ الحرازي على يد مسلحين محليين في نقطة “جباية” استحدثوها بالقرب من مركز تعليمي في منطقة طور الباحة، بعد أسابيع قليلة من مقتل السنباني.

وأشار المركز في خاتمة بيانه "إلى خطورة استمرار حالة الإفلات من العقاب في مثل هاتين الجريمتين وغيرهما من الجرائم؛ حيث تشجع هذه الحالة على انتشار هذا النوع من الجرائم، وزيادة حالة الانفلات الأمني، ما يهدد بدوره الأمن الأهلي وتوسع الشروخ الاجتماعية".