الحكومة تشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة صيانة "صافر" لتجنب كارثة بيئية عالمية

شددت الحكومة اليمنية، الخميس، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة صيانة ناقلة النفط "صافر" لتجنب كارثة بيئية عالمية وشيكة.

وناقش رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال لقائه المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن "ديفيد جريسلي"، "القضايا المتصلة بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي رغم الهدنة الإنسانية وسبل تذليلها، والشراكة في جهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام، إضافة الى وضع الامن الغذائي، والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في هذه الملفات".

واطلع "على التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شانه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية".

ودعا الرئيس الوزراء المجتمع الدولي الى وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، بملف خزان "صافر" النفطي، واستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.

وأكد "دعم الحكومة الكامل لخطة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وتطرق اللقاء الى "الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتزام الحكومة بتنفيذها، والدور الأممي والدولي المطلوب للضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ بنودها، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات، بما يخفف معاناة الشعب اليمني".

في السياق ناقش اجتماع اخر عقد في عدن وضم وزيرا النقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، مع المسؤول الأممي ذاته "الخطة الأممية المقترحة لمعالجة وضع الخزان العائم صافر وكيفية إنجازها".

وحسب وكالة "سبأ" فقد وقف الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للاستجابة "لمخاطر تسرب نفط الخزان صافر، امام ما تتضمنه المرحلتين المتعلقتين بالخطة والمقترحات والحلول المطروحة لكافة الاوضاع البيئية المحتملة لصافر للحد من التهديدات التي قد يتسبب بها اي تسرب نفطي، وكذا آلية عمل الخطة المتاحة وفق العمل الدائم والآمن لعملية النقل للخزان".

واكد وزير النقل، أن "الجهود الحكومية تتجه نحو ازالة الخطر المحتمل للخزان والحد من حصول كارثة كبيرة واثارها الممتدة لسنوات طويلة"، مستعرضاً "المخاطر البيئة للخزان الممتدة نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً الى باب المندب جنوباً وانعكاسه على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على اليمن بشكل خاص والاقليم بشكل عام".

بدوره أشار وزير النفط الى "أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الاولى للخطة المتضمنة التخلص العاجل من المواد الخام للخزان وما يتطلبه من الاستعداد لمواجهة أي خطر بيئي قد ينجم عن ذلك"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لمواجهة التلوث وحماية البيئة البحرية من هذا الخطر الكارثي"

من جانبه ثمن المنسق المقيم للشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، "دور الحكومة واللجنة الوطنية للاستجابة لمخاطر تسرب نفط الخزان صافر في مواجهة التلوث النفطي"، معرباً عن تطلع الامم المتحدة الايجابي في كيفية العمل على تنفيذ الخطة للوصول لحل ملموس لهذه الكارثة الحقيقة".