2022-09-19 الساعة 06:59م (يمن سكاي - )
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بتقديم المتورطين بإعدام عشرة يمنيين من جماعة الحوثي الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن المذبحة كانت "جريمة قتل خارج القانون بغطاء قضائي".
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة بالتزامن مع مرور عام- على "تنفيذ جماعة الحوثي لأخطر عمليات الاعدام الجماعية والتي راح ضحيتها 10 يمنيين، حيث أقدمت الجماعة يوم السبت الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2021، على إعدام عشرة مدنيين وهم: محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري. بشكل فظيع وأمام عدسات الصحفيين ومئات الحضور بشكل غير آدمي منتهكة بذلك كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية".
وقالت "سام" إن "المجتمع الدولي مطالب بإثبات جديته في وقف انتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن، والعمل على تشكيل لجنة خاصة لتقديم المتورطين من جماعة الحوثي للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية بحق الـ 10 أشخاص من أبناء الحديدة، بعد اتهامهم بقتل رئيس المجلس السياسي السابق للجماعة (صالح الصماد) ومرافقيه".
وأكدت المنظمة أن "صمت المجتمع الدولي سيعطي الضوء الأخضر لجماعة الحوثي للإمعان في انتهاكاتها التي تشهد تصاعدًا مستمرًا في البلاد".
كما أكد أنها "لا تثق بما صرحت به جماعة الحوثي حول صدور الأحكام من جهات قضائية لا سيما وأن مرحلة المحاكمة، شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم الذين لم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن أمامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب الـ10 أشخاص برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام، قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم ".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه "وبالرغم مما قدمه المتهمون ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة إليهم، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة".
وأشارت الى "المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي وقرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم".
ونوهت الى أن "تكرار عمليات الإعدام التي تنفذها جماعة الحوثي، تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع المليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم".
وشددت منظمة "سام" للحقوق والحريات على "أهمية قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لما تضمنته تلك المحاكمات من مخالفات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية".
