هذه هي مبررات رفض الحوثيين مقترح تمديد الهدنة

كشف مصدر مطلع لـ"المصدر أونلاين" اليوم الإثنين، عن المبررات التي رفضت ميليشيا الحوثي بموجبها بنود تمديد الهدنة التي تقدم بها المبعوث الأممي الى اليمن هانس جروندبيرج، يوم السبت الماضي، ضمن مساع أممية ودولية واسعة لتجديد الهدنة المنتهية مساء أمس الأحد.

وقال المصدر إن ميليشيا الحوثي قدمت مبررات هي في حقيقتها اشتراطات جديدة وضعتها كعقبة في طريق تمديد الهدنة، ضمن عملها المستمر على استخدام بنود الهدنة كورقة لابتزاز الجانب الحكومي، الذي وافق على المقترح في إطار جهود الحكومة المستمرة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية السيئة على الشعب اليمني.

وتتمثل أبرز اشتراطات الحوثيين وفق المصدر، في اشتراط أن يستمر الجانب الحكومي في صرف المرتبات سواء في فترة الهدنة وما بعدها، باعتبار "هذه النقطة حق مستدام لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب"، حد قولهم، إضافة إلى طلبهم ضمانات للوفاء بتلك النقطة، ورفضهم ربط أي من تلك الإجراءات بالجانب الحكومي، مع عدم ممانعتهم "أن تكون الإجراءات بينهم وبين الأمم المتحدة حصراً".

إضافة إلى ذلك تشترط ميليشيا الحوثي وفق المصدر، إدراج موظفي وزارة الدفاع والداخلية في بند صرف المرتبات، وكذلك صرف معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية، كما اشترطوا أن "يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016".

وقال الحوثيون في اعتراضاتهم تلك والتي رفعوها إلى المبعوث الأممي، إن الجانب الحكومي رفض "ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعل النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً".

كما اشترطوا "تحديد نوع العملة" التي ستدفع المرتبات بها، وقالوا إن عدم تحديد الجانب الحكومي لذلك، يأتي "بهدف التنصل لاحقاً او محاولة فرض القبول بعملة الجانب الحكومي والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين" وفق قولهم.

يذكر أن المقترح الذي تقدم به المبعوث يتضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة، وفقا لبيان المبعوث.