مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي لقيامهم بأعمال تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

أدرجت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي مؤخراً مسؤولين عسكريين تابعين لميليشيا الحوثي إلى قائمة العقوبات، وفق ما كشفت عنه بيانات أتاحها موقع الأمم المتحدة للمشاهدة أمس واليوم الخميس.

وبحسب المعلومات التي عرضها الموقع فإن المجلس أدرج المسؤولين الحوثيين أحمد الحمزي، قائد القوات الجوية الحوثية وقوات الدفاع الجوي، ومنصور السعادي من البحرية، ومطلق عامر المراني من الأمن القومي التابعين لميليشيا الحوثي، على قائمة العقوبات.

ووفقا للبيان فإن اسم "أحمد الحمزي" أدرج "في القائمة في 4 أكتوبر 2022 عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، باعتباره يستوفي معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

وأضاف: "يقوم أحمد الحمزي بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف، ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال".

وأشار البيان إلة أن الحمزي حصل "خلال عمله قائداً للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للحوثيين، وكذلك برنامجها الخاص بالمركبات الجوية المسيَّرة عن بُعد، على أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية في انتهاك لحظر الأسلحة المحدَّد الأهداف، على النحو المبيَّن في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)".

وأضاف: "قد نفذت قوات الحوثيين العسكرية بقيادة اللواء الحمزي ضربات محددة الهدف بواسطة مركبات جوية مسيَّرة عن بُعد. والحمزي مسؤول عن تدبير هجمات لقوات الحوثيين طالت المدنيين اليمنيين وبلداناً مجاورة وسفناً تجارية في المياه الدولية".

ويأتي وضع الحمزي في قوائم العقوبات التابعة لمجلس الأمن بعد أيام من تهديد الحوثيين باستهداف منشآت النفط والغاز في المنطقة، وسفن المشتقات في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وأُدرج اسم منصور السعادي والذي منحته الميليشيا صفة رئيس أركان القوات البحرية، ويعتقد على نطاق واسع أنه العقل المدبِّر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في القائمة في 26 أيلول/سبتمبر 2022 عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، باعتباره يستوفي معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

ويقوم السعادي بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها انتهاكات حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف، ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال. وأدرج في القائمة بسبب ضلوعه في حملات القوات البحرية للحوثيين التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وقيادته لتلك الحملات، وبالتالي فإنه يستوفي معايير الإدراج كما هي مبيَّنة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014).

وقامت القوات البحرية الحوثية مراراً بنثر الألغام البحرية التي تشكِّل، كما أبرزتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، خطراً على السفن التجارية وسفن الصيد وسفن المساعدات الإنسانية. كما والسعادي ساعد مراراً على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لحظر الأسلحة المحدّد الأهداف، على النحو المبيَّن في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، بحسب القرار.

أُدرج اسم مطلق عامر المراني في القائمة في 26 أيلول/سبتمبر 2022 عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، باعتباره يستوفي معايير الإدراج في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، وكذلك الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014).

ويقوم مطلق عامر المراني بأعمال تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن ويقدِّم الدعم لتلك الأعمال، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأُدرج اسم المراني في القائمة بسبب تدبيره أعمال تعذيب واحتجاز غير قانونية تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بما فيها الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني المعمول به والتي أدت إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، وبالتالي فإنه يستوفي معايير الإدراج كما هي مبيَّنة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)، بما في ذلك ما هو مبيَّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، وكذلك الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014).

وقد أمر المراني، بصفته نائب رئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين، باعتقال واحتجاز وسوء معاملة بعض العاملين في المجال الإنساني وغيرهم ممن يعملون في مجال المساعدة الإنسانية، كما ثبت أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه على سبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها لتحقيق ربح شخصي. ووثّق فريق الخبراء المعني باليمن هذه الأعمال في تقريره النهائي لعام 2018 (انظر S/2018/594، الفقرة 193).

ووفقاً لما وثّقه فريق الخبراء المعني باليمن كذلك، فقد أشرف المراني على معتقلي مكتب الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم. كما دبّر عمليات ابتزاز مديري شركات ومديري مصارف وترهيبهم واعتقالهم بصفة غير قانونية، حيث كان يهدِّد باتهامهم بالتواطؤ والتجسس لصالح العدو ما لم يمتثلوا لأوامر الحارس القضائي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق وفرضت عقوبات في شهر مارس من العام الماضي 2021 على القياديين في الميليشيا منصور السعادي وأحمد الحمزي، لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة على السواحل البحرية لليمن، بحسب بيان للوزارة في حينه.