مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لمناقشة وضع اليمن في ظل تعثر كامل للجهود الأممية وتصعيد المليشيا الخطير بمهاجمة الموانئ النفطية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء القادم، جلسة مشاورات لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل تعثر كامل للجهود الأممية والدولية لإقناع مليشيا الحوثي بتجديد الهدنة التي انتهت مطلع أكتوبر الماضي، ومع اتخاذ الصراع منحى اقتصادي خطير بعد تعرض موانئ تصدير النفط جنوب البلاد لهجمات بالطائرات المسيرة.

وبحسب البرنامج الشهري، سيعقد مجلس الأمن مساء (صباحاً في اليمن) الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري جلسة مشاورات بشأن تطورات الوضع في اليمن.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي "هانس جروندبرج"، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن وفشل جهوده في إقناع الحوثيين للموافقة على مقترحات تمديد وتوسيع الهدنة.

كما سيستمع المجلس الدولي، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية ومخاوف تجدد موجات النزوح الجماعي مع عودة الاشتباكات في جهات القتال الرئيسية، إضافة المخاطر الطارئة بشأن الملف الاقتصادي بعد الهجمات على الموانئ شرقي البلاد.

وسيطلع الأعضاء على أسباب تعثر بدء الأمم المتحدة في تنفيذ جهود خطة الطوارئ لتحييد التهديد الذي يمثله خزان صافر النفطي قبالة الساحل الغربي لليمن، رغم تمكن المنظمة الدولية من الحصول على الأموال المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية.

ويأتي الاجتماع في ظل حالة من الغموض والجمود تكتنف الجهود الدولية والأممية الرامية لتمديد الهدنة، مع تمديد غير معلن لبعض بنودها كاستمرار تدفق النفط على موانئ الحديدة وتسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي إلى عمان.

كما يأتي الاجتماع بعد التصعيد الخطير الذي تسببت به مليشيا الحوثي عبر استهدافها المتكرر للموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، واتخاذ مجلس القيادة قرارا بتصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، ونشر أخبار متكررة باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرار، لا يبدو أن لها تأثير ملموس على أرض الواقع.

وفي 26 أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الأمن بيان رئاسي استنكر فيه بشدة "هجمات الطائرات المسيرة الإرهابية التي شنها الحوثيون في 21 أكتوبر / تشرين الأول على ميناء الضبة النفطي"، واصفا الهجمات بأنها " تشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن وحرية الملاحة البحرية".

وشدد البيان ذاته "على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني"، داعيا مليشيا الحوثي "إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وانتهت مطلع أكتوبر الماضي الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة بدء سريانها في 2 أبريل/نيسان الماضي، إثر رفض مليشيا الحوثي الموافقة على مقترحات لتمديدها وتوسيع نطاقها الزمني لـ 6 أشهر، تتضمن أيضا معالجات اقتصادية وصرف مرتبات للموظفين المحرومين من مرتباتهم في مناطق سيطرة المليشيا منذ سنوات.