"سام": ميليشيا الحوثي تعتبر الصمت الدولي غطاءً ضمنياً لجرائمها

استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، أحكام الإعدام والسجن الحوثية، بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء في تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكمة العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية".

وأشارت المنظمة الى أن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء (تابعة للحوثيين) مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي".

وقالت إن "الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، تصريح بعض القضاة أنهم أدوات للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم".

وذكرت "سام" أنها "وثقت صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم".

وكشف الحقوقي عبدالمجيد صبرة، أمس السبت، أن سلطة الميليشيا، أصدرت خلال الأيام الماضية، حكما بإعدام 16 شخصاً من أبناء محافظة صعدة، وسجن 13 آخرين ما بين 10 - 15 سنة، بتهمة "التخابر وإعانة العدوان".

وشددت منظمة "سام" على أن "تكرار المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون".

ولفتت الى أن "المليشيا المسلحة تتذرع بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم".

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على النشطاء والمدنيين من الأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

ودعت جماعة الحوثي الى "وقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحاكمات غير القانونية".

بدوره قال رئيس منظمة "سام" الحقوقية "توفيق الحميدي" "يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورا، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع".

وأضاف الحميدي أن ما "يمارسة الحوثي في مؤسسة القضاء هو إعدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة إلا نسان، حقوقه الأساسية".

وأكد رئيس منظمة "سام" أن على "المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو باسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون".