قيادي حوثي يقترح وضع جماعته يدها على شركات هائل سعيد بذريعة "قوت المواطنين"

أقترح قيادي حوثي، يوم الجمعة، وضع يد جماعته على أكبر مجموعة صناعية وتجارية في اليمن، بحجة "استغلال قوت المواطنين وتحريض الوكلاء على رفض قرارات حكومة المليشيا المتحكمة بصنعاء ومناطق شمال اليمن.

وقال "فيصل مدهش"، في تغريدة على تويتر "أرى تأميم شركات هائل سعيد أنعم بعد ثبوت تورطهم باستغلال المواطنين في قوتهم وتحريض الوكلاء على رفض قرارات وزارة التجارة والصناعة".

وعزز القيادي الحوثي مقترحه بتساؤل مضمن بالاتهام قال فيه "هل صحيح أن هناك مسؤولين وتجار من السعودية والامارات وبريطانيا وأمريكا شركاء في مجموعة هائل سعيد أنعم؟".

وأشار إلى "إجبار (جماعته) مجموعة هائل سعيد أنعم ووكلائها التوقيع على تعهد بعد تخفيض المنتجات"، لبيعها بسعر الجملة.

وأكد أن إجبار المجموعة من قبل وزارة التجارة والصناعة "يؤكد أن مجموعة هائل سعيد أنعم جزء أساسي من العدوان والحصار على الشعب اليمني"، حسب زعمه.

وتفصح تغريدات مدهش الذي يعمل مديرا لدائرة التخطيط في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، عن توجه المليشيا لوضع اليد ومصادرة الشركات الخاصة والاستثمارية وتسخيرها لصالح قياداتها تحت مبررات واهية تتعلق بأسعار المنتجات الغذائية واستغلال قوت المواطنين.

والمجلس الأعلى للإغاثة، هو الكيان الحوثي المتهم محلياً ودوليا وأممياً بسرقة الغذاء من أفواه الجوعى في اليمن وتحويل مسار المساعدات الإغاثية عن مستحقيها لصالح مسلحي الجماعة.

وسبق للجماعة أن وضعت يدها على بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم في صنعاء، وصادرت جميع الأرصدة والحسابات في يوليو 2021 بذريعة تورط البنك في معاملات مالية لصالح "دول العدوان" في إشارة للتحالف الذي تقوده السعودية الذي استدعت الجماعة تدخله بانقلابها على الحكومة نهاية عام 2014م.

وكانت المليشيا فرضت على مراحل متفاوتة ضرائب طائلة وغرامات مالية وإتاوات على شركات صناعية وتجارية في مناطق سيطرتها، ما أجبر العديد منها على إيقاف نشاطها الإنتاجي ونقل عملياتها إلى خارج اليمن، أو الرضوخ للأمر الواقع ومشاركة أرباحها مع قيادات المليشيا، مع رفع أسعار منتجاتها لتعويض خسائرها.