قتل وقمع وتهجير وإخفاء وقيود وحصار ومجاعة وهدنة لم تمدد.. "هيومن رايتس": جميع الأطراف المنخرطة في اليمن مستمرة في ارتكاب الانتهاكات

قالت منظمة هيومن رايتش ووتش، إن جميع الأطراف المنخرطة في الصراع باليمن استمرت في ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك الهجمات الغير القانونية التي قتلت مدنيين، والقيود المفروضة على حرية الحركة ووصول المساعدات إلى مدينة تعز المحاصرة، والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وعرقلة وصول المساعدات.

وأضافت في تقريرها العالمي السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من مئة دولة، أن "أطراف النزاع فشلت في تجديد وقف إطلاق النار المؤقت، واثناء سريان الهدنة (من مطلع أبريل وحتى مطلع أكتوبر) ارتفع عدد الضحايا نتيجة الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، وسقط ضحايا أطفال وهم يلعبون في هجوم للحوثيين على حي سكني بتعز".

تقرير المنظمة الذي اطلع عليه المصدر أونلاين وترجمه للعربية، تحدث عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيا، بينهم اطفال وإصابة 156 آخرين، في ثلاث هجمات نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في محافظات صعدة والحديدة وصنعاء.

وجاءت تلك الهجمات في شهر يناير/ كانون الثاني 2022م، ردا على هجمات الحوثيين التي استهدف الإمارات في ذات التاريخ، ومنها الهجوم على منزل العميد الحوثي عبدالله الجنيد ومبنى الاتصالات في الحديدة، ومركز احتجاز في محافظة صعدة.

وأشار التقرير إلى بيان التحالف بشأن مركز الاحتجاز بصعدة "وذكر فيه أن الهجوم استهدف منشأة عسكرية ومع ذلك، لم تجد منظمة لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أي دليل يدعم هذا الادعاء".

وقالت هيومن رايتس في تقريرها إن قوات الحوثيين التي كانت تحرس المنشأة (مركز الاحتجاز) "أطلقت النار على محتجزين حاولوا الفرار وقتلت وجرحت العشرات"، ما يعني أن مسؤولية القتل ال80 مشتركة بين المليشيا والتحالف.

وأكدت المنظمة أن "جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الحوثيين، والحكومة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعديد من الجماعات المسلحة المدعومة، قامت باعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة أشخاص في جميع أنحاء اليمن. تم احتجاز مئات اليمنيين في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد".

وتابع التقرير: "أنه في 6 أغسطس/آب، اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر من منزله في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وفي 4 سبتمبر/أيلول، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مقطع فيديو لماهر يحمل آثار تعذيب وسوء معاملة محتمل، اعترف خلاله باغتيالات وجرائم خطيرة أخرى".

وأشار إلى أن "الصحفي المعتقل منذ عام 2015 لدى الحوثيين توفيق المنصوري حُرم من الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل أثناء احتجازه".

وقالت هيومن رايتس إن "النساء اليمنيات يواجهن قيودًا على الحركة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تطلب السلطات منهن أن يرافقهن محرم (قريب ذكر) من أجل السفر"، مضيفة "شرط المحرم يمنع المرأة من السفر دون ولي أمر ذكر. القيود الحوثية المتزايدة المتعلقة بمتطلبات المحرم منعت النساء اليمنيات من العمل، وخاصة من عليهن السفر. وطبقت هذه القيود أيضًا على العاملات في المجال الإنساني اليمنيات، مما زاد من صعوبة إجراء النساء للعمل الميداني وأثر على وصول اليمنيات إلى المساعدات".

وذّكر التقرير بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الغذاء في اليمن، والذي ارتفعت أسعاره، مما فاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في البلاد، في ظل عجز كبير في تمويل الاحتياجات الإنسانية. كما أشار إلى محاولات غربية لتفعيل آلية جديدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد فشل تجديد مهام محققو مجلس حقوق الإنسان العام الفائت.

وسلطت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في تقريرها، الضوء على المظاهرات التي انطلقت في إيران منتصف سبتمبر الماضي عقب وفاة مهسا أميني والانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها نظام المرشد بحق المحتجين، وكذلك الاحتجاجات في سريلانكا والأزمة في البرازيل والوضع الإنساني في اثيوبيا وسوريا ومناطق النزاع المختلفة بما فيها الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأفرد التقرير مساحة كبيرة للنزاع في أوكرانيا، وتحدث عن عالم تتغير فيه مراكز النفوذ، وسعي حكومات واتحادات لإقامة تحالفات تجارية وأمنية مع الهند في مواجهة الصين، والتستر خلف تسميتها "أكبر ديمقراطية في العالم"، مؤكداً أن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كرر عديدا من الانتهاكات نفسها التي مكّنت الدولة الصينية من القمع، مثل التمييز المنهجي بوجه الأقليات الدينية ومنها المسلمين.

وفي مقدمة التقرير المكون من 713 صفحة، قالت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش، "تيرانا حسن"، إنه "وبعد سنوات من الجهود المجزأة التي غالبا ما تكون فاترة من أجل المدنيين المعرضين للتهديد في دول مثل اليمن وأفغانستان وجنوب السودان، ذكرتنا حالة التعبئة العالمية بسبب أوكرانيا بالإمكانات غير العادية عندما تدرك الحكومات مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي".

وشددت على أنه "يقع على عاتق كل حكومة واجب حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها (..) على جميع الحكومات أن تجلب روح التضامن هذه نفسها إلى باقي الأزمات الحقوقية حول العالم، وليس عندما يتناسب ذلك مع مصالحها فحسب".