"خلية الأزمة" تقول إن تحريك "الدولار الجمركي" لن يؤثر على المواطنين وتؤكد تسريع إجراءات إطلاق العلاوات السنوية

قالت خلية الأزمة إن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، مؤكدة تسريع إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لكافة موظفي الخدمة العامة، بما في ذلك الوحدات المؤجلة من الأعوام 2014-2020م.

جاء ذلك خلال اجتماع خلية الازمة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكدت الخلية، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي "لن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".

والثلاثاء الماضي، دخل قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً حيز التنفيذ، ضمن حزمة من الإجراءات التي اقرتها الحكومة والمجلس الاقتصادي الأعلى، لم تدخل بعضها حيز التنفيذ كقرارات رفع تعرفة استهلاك الكهرباء وسعر المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج من حقول صافر في مأرب.

والسلع الأساسية المعفية من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، تؤكد الحكومة بشكل متكرر أنها لن تتأثر ومعفية منذ تحريكها سعر الدولار الجمركي للمرة الأولى عام 2021.

اجتماع خلية الأزمة الذي عقد عبر الاتصال المرئي، اطلع وفقا للوكالة "على إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء".

وأكد الاجتماع بشأن العلاوات "التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع"، دون ذكر تفاصيل حول ذلك.
الاجتماع استمع إلى تقارير وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، "حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة الى منع حدوث اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة".

ووجهت الخلية، "الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار"، وفقا للوكالة ذاتها.

وكانت القرارات الحكومية بشأن تحريك الدولار الجمركي ورفع سعر الاستهلاك الكهربائي والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، قوبلت بانتقادات حادة، أبرزها من البرلمان الشبة معطل والذي انتقدت هيئة رئاسته القرارات باعتبارها "لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين أن والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".

وأقرت هيئة رئاسة البرلمان في اجتماع ضمن رئيس المجلس سلطان البركاني ونائباه باصرة والشدادي توجيه رسالة للجهات المعنية بشأن الملف الاقتصادي دون تحديد الجهة المخاطبة، داعية "توحيد أسعار المشتقات النفطية"، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.