اليمن والسعودية تؤكدان دعمها للحل السياسي وتدعوان مجلس الأمن إلى إدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب

طالب مندوبا اليمن والسعودية لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإدراج جماعة الحوثي على قائمة مجلس الأمن للجماعات الإرهابية "كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية".

جاء ذلك في كلمة لكل منهما خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الإثنين، بشأن اليمن.

ودعا مندوب اليمن عبدالله السعدي، مجلس الأمن إلى إيجاد مقاربة للوضع في اليمن، محذرا من عدم إمكانية تحقيق السلام "من دون شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني وأن يتخلى عن العنف كوسيلة لفرض اجندته السياسية".

واتهم السعدي جماعة الحوثي بالعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة، وعدم وجود رغبة حقيقية بالسلام لديها، واستمرار استهداف المنشآت المدنية وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

وشدد على ضرورة "إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن.. لم يجلب النهج المتبع سوى إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين بشكل أشد وإطالة أمد الصراع، ومكن الميلشيات من تقويض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام".

وأكد استمرار مليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال وانتهاك حقوق المرأة، مشبهاً فرض المليشيا نظام المحرم بأن الجماعة على خطى "حركة طالبان" في أفغانستان.

من جهته، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، أن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية بات أمرا ملحا.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن "إن المملكة لم تلمس في الآونة الأخيرة أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل".

وطالب مجلس الأمن بـ"اتخاذ إجراءات أكثر صرامة" بحق الحوثيين في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام، مضيفاً أن المجلس أخفق في اتخاذ موقف لإدانة فظائع الحوثيين.

ودعا المسؤول السعودي إلى إنشاء آلية دولية للأشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن وفق المبادرات الدولية والإقليمية.