الحكومة تهدد شركات ملاحة وافقت على نقل البضائع إلى موانئ الميليشيا بسحب التراخيص وإدراجها في القائمة السوداء

هددت الحكومة اليمنية شركات ملاحة بسحب تراخيصها وإدراجها في القائمة السوداء نتيجة إبلاغها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بموافقتها على نقل البضائع إلى موانئ الحديدة الخاضعة لها بدلاً عن موانئ الحكومة.

وجاء في رسالة موجهة من مؤسسة موانئ خليج عدن إلى شركتين من شركات الملاحة، اطلع عليها "المصدر أونلاين": "يؤسفنا الاطلاع على خطابكم المتضمن استعداد الخطوط الملاحية التي تمثلونها محلياً في مزاولة تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة والذي لا يقع ضمن سلطات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في الظروف الحالية".

واعتبرت الرسالة خطاب تلك الشركات وموافقتها تحويل الخطوط الملاحية إلى موانئ الميليشيا "خرق واضح وصريح لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية"، كما اعتبرت قيام الشركات "بمثل تلك المخاطبات تعد تضليل للخطوط الملاحية الناقلة ولمستوردي الشحنات".

وحذرت الحكومة الشركات "من تبعات هذا الإجراء والذي سيعرض شركاتكم إلى إلغاء التصاريح الممنوحة لها ووقف أنشطتها في موانئ الجمهورية اليمنية ولاسيما وضع الشركات المخالفة للقرارات الحكومية الشرعية ضمن القائمة السوداء".

وكانت شركات ملاحة أبلغت الميليشيا في وقت سابق استعدادها تسيير خطوط ملاحة إلى موانئ الحديدة وذلك عقب أحاديث عن تفاهمات جرت بين الميليشيا والتحالف بقيادة السعودية خلال المفاوضات الجارية في مسقط برعاية عمانية، ووصل سفن في الأيام الماضية الى موانئ الحديدة.

ويعني تحول خطوط الملاحة الى الحديدة خسارة الحكومة المزيد من مصادر دخل اقتصادها الذي ما زال يعاني من جراء هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما دفع الحكومة التحرك لمواجهة ذلك التوجه والذي يعني تحويل المليارات من الإيرادات لصالح الميليشيا إضافة إلى فتح الموانئ أمام حركة تهريب الدعم والأسلحة الإيرانية لها.

وكان بيان صادر عن وزارتي النقل والتجارة منتصف الشهر، أكد أنه "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة"، وتوعد "السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات باتخاذ إجراءات رادعة بحقهم".

وأكد البيان "اعتزام الوزارتين اتخاذ إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع، ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، رأس رئيس الحكومة معين عبدالملك اجتماعاً باللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم حركة التجارة، ناقش الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة، في خطوة تأتي لإقناع شركات الملاحة بالعودة إلى موانئ الحكومة.