2023-04-03 الساعة 04:59م (يمن سكاي - )
أقر مجلس الوزراء، يوم الأحد، توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج مؤكداً على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص.
وفي اجتماع للمجلس عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أكد على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، "إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات".
كما أكد مجلس الوزراء "دعمه الكامل إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين".
وكان "المصدر أونلاين" أنفرد في ديسمبر 2022، بنشر ما كشفه تقرير حكومي عن ازدياد عدد الموظفين المعينين في السلك الدبلوماسي خلال الخمس السنوات الماضية، دون وجود حاجة أو مهام فعلية، مما أضاف أعباء مالية على الموازنات التشغيلية للسفارات ومرتبات إضافية وازدحام مقرات البعثات بالموظفين دون أي مردود أو مصلحة تذكر للمواطنين.
وقال تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م، "إن عدد المحلقين المعينين في الملحقيات المستحدثة بلغت 127 موظفا موزعين على 11 نوع من الملحقيات في 29 بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ 52 موظف قبل 2015م".
وأكد التقرير "أن أغلب الموظفين المعينين في الملحقيات الفنية انتهت فترة عملهم القانونية والمحددة بأربع سنوات حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي والبعض قد تجاوز هذه المدة إلى ما يزيد عن 14 سنة".
وأوصت التقرير الحكومي، بـ"استدعاء 101 موظف في الملحقيات لانتهاء فترة عملهم القانونية، وإلغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه بعد تجاوز 5 سنوات، وإلغاء الملحقيات الفنية المستحدثة بعد العام 2015م، وإعادة النظر في جدوى بعض الملحقيات والفائدة من وجودها".
وجاءت التوصيات بإلغاء الملحقيات الفنية، بعد توصل اللجنة الحكومية في تقريرها إلى أن عدد المعينين والملحقيات الفنية المستحدثة بشكل غير قانوني في البعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج، ارتفع بنسبة 100 في المائة منذ انقلاب الحوثيين واندلاع الحرب عام 2015.
ورغم أن اللجنة رفعت تقريرها لرئيس مجلس الوزراء نهاية عام 2021، فأن إقرار المجلس للتوصيات وتوجيهه بالبدء بتنفيذها، جاء بعد تأخير ومماطلة دامت نحو عام ونصف العام.
