"إتاوات وتعدد الجهات الأمنية".. كبار المستوردين يشتكون من الأعباء المالية التي تواجههم في ميناء عدن

اشتكى كبار المستوردين والمخلصين الجمركيين من الأعباء المالية التي تواجههم عند استيرادهم عبر موانئ عدن الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي جنوبي اليمن.
 
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن نقابة المخلصين الجمركيين في عدن، أفادت فيه بتلقيها شكاوى من كبار المستوردين والمخلصين.
 
وقال البيان الذي اطلع عليه "يمن شباب نت" إن "كبار المستوردين والمخلصين، اشتكوا من إيقاف النقاط الأمنية لمقطوراتهم وإجبارهم على دفع إتاوات بسندات غير قانونية، إلى جانب تعدد وكثرة الجهات الأمنية داخل جمرك المنطقة الحرة".

كما اشتكوا من تعسفات نقابة النقل الثقيل التي تجبرهم على تحميل بضائعهم إلى خارج عدن رغم امتلاكهم مخازن داخل المحافظة، وعدم إعطاء التاجر الحرية في تحميل بضاعته مع المناسب له، وفق البيان.
 
وطالب كبار المستوردين والمخلصين بوقف التعسفات التي تواجههم في مختبر اللؤلؤة (قطاع خاص) نتيجة الرسوم الباهظة التي يفرضونها على فحص الأدوات الكهربائية بمبالغ تصل إلى مليون وخمسمائة ريال.
 
ودعا البيان، الجهات المختصة إلى مراجعة سعر الدولار الجمركي وإلغاء الزيادة الأخيرة، ومراجعة قرار استيفاء ضريبة الأرباح مقدماً في المنافذ الجمركية البحرية بواقع 3%، والرجوع للآلية السابقة باستيفاء ضريبة الأرباح بواقع 1% فقط.
 
كما طالب بمراجعة قرار رسوم التحسين وأوامر التسليم للحاويات إلى جانب مراجعة رسوم التأخير والفترة المجانية، ومقارنتها مع الرسوم التي تفرضها الشركات الملاحية في الموانئ الأخرى.
 
وعبر المستوردون عن أملهم في أن تتفاعل الجهات المسؤولة معهم بجدية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على استمرار استيراد كبار المستوردين والمخلصين عبر موانئ عدن.
 
وبحسب تقارير رسمية قفزت تكاليف النقل للبضائع في اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2020، بنسبة 800% مطلع العام الحالي.
 
وشهد قطاع النقل البري تغيرات جذرية خلال فترة الحرب، تمثلت أبرزها في إغلاق الطرقات الرئيسية بين المحافظات وصعوبة النقل للسلع والخدمات المختلفة عبر الطرقات البديلة ذات التكلفة والمخاطر العالية.