صنعاء والدم.. تقرير حقوقي يتناول مجازر الحوثي الجماعية ويدعو لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة

كشف تقرير حقوقي عن المجازر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان العاصمة صنعاء خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكداً أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
 
وهدف التقرير الصادر عن مركز العاصمة الحقوقي، والذي جاء بعنوان (صنعاء والدم.. ضحايا مجازر الحوثي الجماعية في انتظار الإنصاف والعدالة) إلى الإسهام في كشف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء صنعاء، ويدعو إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وإنصاف كل الضحايا.
 
وأكد المركز، أن التقرير يأتي تزامناً مع أربعينية ضحايا مجزرة التدافع التي حدثت في شهر أبريل الماضي، وتعبيراً عن صوت صنعاء المغيب والتي استبيحت باكراً من قبل المليشيا المدعومة من إيران، وما زالت تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين، مما يحتم التذكير بتلك الجرائم ووضعها في طاولة أي تفاوض تبغي السلام دون تحقيق أي عدالة أو إنصاف.
 
وركز التقرير الذي أشهر اليوم على أن المواطن والمُقيم في العاصمة صنعاء فقد الأمان على حياته وحياة أسرته وأطفاله، بل وممتلكاته، في ظل سياسة مليشيا الحوثي القائمة على النهب والسلب، والمتخذة لأكثر من مليوني نسمة، (هم سكان العاصمة) كرهائن، والتي قد تضعهم في أي لحظة أمام المخاطر، مرتكبة بحقهم من المجازر وأنواع القتل الجماعي.
 
وقال إن المعاناة في صنعاء تجسيد مأساوي للأزمة اليمنية، بعد أن استفردت المليشيا الحوثية بمجموع السكان لتمارس ضدهم صنوف الانتهاكات، كما أحرمتهم من أبسط الحقوق بمصادرة حريتهم وتقييد تحركاتهم، ليتحول السكان يوماً بعد آخر، إلى أن يعيشوا في ما يشبه المعتقل الكبير، والذي عملت المليشيا على تسويره بعشرات الوقائع والجرائم، لضمان استمرار قبضتها الأمنية وسياستها الطائفية التدميرية.
 
وفي الوقت الذي يذّكر فيه التقرير المجتمع الدولي والرأي العام الذي كان قد تفاعل ثم خفت تفاعله مع الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المليشيا بحق سكان صنعاء، وهي جريمة التدافع التي اعتبرت من أكبر الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وأكد التقرير بأنه على الرغم من أن هذه القضية وقضايا أخرى هي إنسانية بحتة كان الأحرى بالمليشيا محاسبة المتسببين في الجريمة، إلا أنها تعاملت معها وفقاً لعنصريتها وسياستها التي لا ترى حق الحياة إلا للأتباع، حيث حاولت التلاعب بتلك القضايا، من خلال إلقاء التهمة أولاً على أسر الضحايا أو على التحالف العربي، في تنصل واضح عن مسؤوليتها كسلطة أمر واقع مكتفية بترويج الوهم وذر الوعود في عيون الباحثين عن الإنصاف.
 
وقال إن الجريمة التي كانت في 18 أبريل/ نيسان 2023، وراح ضحيتها ما يقارب من 85 قتيلاً وأكثر 322 جريحاً، ووقعت في مدرسة معين بصنعاء القديمة ارتكبت برعاية حوثية كما تؤكد الدلائل والوقائع وسبقتها بإجراءات أخرى منها منع توزيع التجار للزكوات، عبر هيئاتها التي أنشأتها لهذا الغرض.
 
وأشار التقرير إلى أن جريمة التدافع تضاف إلى سلسلة أخرى من الجرائم الجماعية المرتكبة في صنعاء، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والتي ارتكبت بحق سكان العاصمة صنعاء، من العام 2019، وحتى النصف الأول من العام الجاري، (2023)، وتجاوز حجم المجازر فيها، 170 قتيلاً، و660 مصاباً، من مختلف الشرائح العمرية، ومن المهاجرين الأفارقة.
 
ووصف التقرير جريمة التدافع بأنه ليلة أن اغتسلت صنعاء بالدم والتي قتل فيها ما يزيد من 85 مواطناً وأصيب أكثر من 322 آخرين، في حادثة تدافع أعدها كثيرون إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة.

وأشار إلى تورط الجماعة المباشر بهذه الجريمة بناء على الإجراءات التي جاءت عقب وقوعها، والتي حاولت التنصل واكتفت بتشكيل لجان للتحقيق كما أنها أعلنت محاكمة صورية لعدد منهم دون السماح بتشكيل فريق من المحامين لذوي الضحايا كأقل إجراء سليم كان سيدل على سلامة نيتها لإنصاف من سقط في هذه الجريمة.
 
وقال إن كل الأدلة وأقوال الشهود تقول إن إطلاقاً للنار، أطلقته عناصر تابعة للحوثيين هي شرارة التدافع للمتواجدين، وبعد أن بدا الهروب من المكان حدث ماس كهربائي ببوابة المدرسة، وكانت الكارثة التي أودت بحياة 85 مواطناً تواجد من أجل الحصول على المبلغ المالي إلا أنه فقد حياته ولم يعد لأطفاله وأسرته.
 
وتابع قائلاً "بينما تزعم مليشيا الحوثي التحقيق في أسباب التدافع المميت، ما زال شعور الخوف والحزن هو المسيطر على صنعاء، وظلت وستظل، صورة الملابس المتكدسة والأحذية الممزقة فوق بعضها بعضاً وبينها عكاز، فيما بدت السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء شاهدة على الجريمة التي لن تسقط بالتقادم".
 
وأضاف، "كما أن مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات متتابعة لامتصاص حالة الغضب التي أعقبت الجريمة وتمييعها من خلال إعلامها الذي يحاول عبثاً إلصاق التهم بالتحالف العربي، غير مدركة أنها المعنية ولن تتحول الجريمة عنها كونها من تسببت بتجمع هذا العدد الكبير، ومن ثم إطلاق النار غير أبهة بالمتواجدين".
 
إلى ذلك أكد معدو التقرير أن فريق الرصد في المركز لم يورد الرقم الأخير للضحايا في هذه الجرائم، كون المليشيا مارست كمية من التضليل مع كل واقعة، متلاعبة بالأرقام الحقيقية ومستغلة الضحايا وأقربائهم ممارسة عقب كل جريمة مجموعة من الانتهاكات غير التلاعب بالأرقام، منها منع التشييع الجماعي عند أي عملية دفن، بل أنها دفنت أعداد من الضحايا دون ترك أمر التعرف عليهم من قبل أسرهم.
 
وعن ممارسة التضليل، استدل التقرير بوقائع الجريمة الأولى وهي جريمة مقتل 14 طالبة من مدرسة الراعي بمنطقة سعوان، وإصابة ما يزيد عن 100 شخص في جريمة انفجار موقع حوثي لتصنيع الصواريخ والذي حاولت المليشيا إلصاق التهمة بالتحالف العربي، ثم ضللت أسر الضحايا، التي لم تأبه للتضليل الحوثي ومع ذلك ما زالت تلك الأسر تتنظر العدالة.
 
وقال إن الانفجار الذي وقع في 7 أبريل/ نيسان 2019، دللت كل الوقائع والدلائل تورط المليشيا الحوثية فيها حيث كان ناتجاً عن انفجار مخزن للأسلحة تابع للجماعة يقع على بعد 300 متر تقريباً من مدرسة الراعي بحي سعوان، شمالي شرق العاصمة صنعاء.
 
وتوصل التقرير إلى أن سقوط الضحايا امتد إلى مدرسة أخرى (الأحقاف الأهلية) ومائتي مبنى سكني تقريباً، لتعيش العاصمة حينها مأساة الانفجار الذي بدا لها غامضاً كما أن المليشيا سارعت إلى ممارسة التضليل في الجريمة والتي حاولت إلصاقها بالتحالف العربي، في تنصل واضح منها ومتعمد في التهرب من الجريمة ومحاولة التهرب من تبعاتها.
 
وقال عن مصادر متعددة إن تفاصيل الجريمة التي حاول الحوثيون إخفاء معالمها وتزوير وقائعها، نجد أن الانفجار كان، بسبب انفجار مواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الصواريخ، في ورشة تصنيع حوثية؟
 
وأضاف "هذه الجريمة التي مضى عليها أكثر من خمسة سنوات، ستظل الأبرز والشاهد على أن مليشيا الحوثي اتخذت من سكان صنعاء دروعاً بشرية كما أنها تمارس جرائمها أمام مرأى من العالم، رغم مخالفتها للقوانين الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين عن النزاعات ومنهم الأطفال، الذين نالهم الأذى الأكثر في هذه الجريمة، وتسببت إضافة إلى مقتل عدد منهم بصدمات نفسية شديدة، لا شك سيظل آثارها مؤثرة على حياتهم".
 
كما تناول التقرير محرقة المهاجرين الأفارقة، التي وصفها بالأخدود الذي أقيم في صنعاء في السابع من مارس/ آذار من العام 2021، حيث وضعت مليشيا الحوثي ما يقارب من 900 مهاجر أغلبهم أثيوبيون، في محتجز لا يصلح للاحتجاز الآدمي في مبنى الجوازات والهجرة بصنعاء، لتعرضهم للموت بعد أن رمى عناصرها بالقنابل عليهم، ليقتل وفقاً لرواية الحوثيين ومنظمات دولية 44 قتيلاً بينما أصيب 202 من المحتجزين.
 
وقال التقرير إن الأفارقة الذين سقطوا وأصيبوا في هذه الجريمة البشعة تعرضوا لظلم مركب، أولا من مرتكبي هذا الجرم الحوثيون، ثم من منظمات حقوق الإنسان التي اكتفت حينها بالإدانة، ثم لم تمارس أي ضغط على مليشيا الحوثيين، أو إدانتهم دولياً ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كونها جريمة ترقى إلى جريمة حرب.
 
وأفاد أن المنظمات الدولية والتي منها منبثقة من الأمم المتحدة تمتلك أدلة دامغة في هذه الجريمة، إلا أنها تناستها وها هي تفاوض الحوثيين دون ذكرها وغيرها من الجرائم.
 
وأضاف "مليشيا الحوثي أعلنت عقب الجريمة بأيام تشكيل لجنة للتحقيق إلا أن نتائجها لم تر النور إلى اليوم، وهو ما يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها، وكشف ملابسات الجريمة وما تبعها من طمس حوثي، سواء لمكان الحادثة ولهويات الجثث المحترقة".
 
القضية الثالثة التي تطرق لها التقرير باستفاضة، أطفال السرطان (اللوكيميا) ممن قضوا بجرعة دواء قاتلة، نال الضحايا وأسرهم فيها التضليل ثم التعسف الحوثي بحقهم والمستمر حتى اليوم.
 
وقال إن المليشيا حاولت التنصل عن أكثر من 10 من الأطفال بينما اعترفت بعشرة فقط، والتي كانت في أواخر سبتمبر 2022، لتظهر معالمها في أكتوبر من العام نفسه أي بعد أيام من تلقي الأطفال للجرعة القاتلة والتي أعطيت لهم في مركز متخصص تابع لمستشفى الكويت التعليمي.
 
وأضاف إن كل الشهادات التي حصل عليها تؤكد تورط قيادات المليشيا في قطاع الصحة وأولهم المدعو طه المتوكل، وغيرهم في الهيئة العليا للأدوية وصولاً إلى "مؤسسة بلدنا للإغاثة والتنمية، وصندوق مكافحة السرطان" وهما الجهتان اللاتي صرفتا الدواء وهما تتبعان المليشيا الحوثية والتي أنشأتها للاستحواذ على المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتبيعها في السوق السوداء.
 
وذكر أن عدد الأطفال ممن تعرضوا للجرعة يتجاوزن 80 طفلاً، توفي منهم 20، بينما أصيب 45 طفلاً، بينما بعضهم تماثل للشفاء، وغيرهم توفوا إلا أنهم أخفوا أمر الوفاة خوفاً من ردة فعل الحوثيين، علماً أن الدواء هو "الميثوتركسات 50 مجم" وتنتجه شركة Celon الهندية.
 
وإزاء هذه الجرائم أكد التقرير ضرورة تحريك ملف المساءلة الجنائية بحق منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، داعياً إلى الاستفادة من التحرك الدولي الأخير لإيجاد صيغة سلام في اليمن، في إنصاف سكان صنعاء، وعدم ترك هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب دون مساءلة، ويحتم إيجاد الضمانات أولاً لإحقاق العدالة، مالم سيكون الحديث عن السلام محض كلام وحديث عن سراب ووهم.