"دراسة القرارات السيادية من اختصاصات السلطات العليا".. الحكومة تنفي مشاركة اليمن في تحالف بحري جديد

نفت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن مشاركتها في تحالف دولي بحري جديد، وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن دراسة القرارات السيادية من مهام السلطات العليا.

وجاء في تصريح المصدر: "نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، الأنباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات إرهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني".

وأوضح المصدر، أن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة، مؤكداً أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، و الأوضاع الإنسانية في اليمن، والسلم والأمن الدوليين.

وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي أوسع.

وأكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".