وثيقة: ميليشيا الحوثي توجّه بتعطيل الأحكام القضائية المالية الصادرة بحق المؤسسات الحكومية التابعة لها

كشفت وثيقة أن ميليشيا الحوثي وجهت بعدم تنفيذ الاحكام القضائية بالأرصدة النقدية الصادرة بحق بعض الجهات الحكومية التابعة لها.

الوثيقة مسربة من القيادي الحوثي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في سلطات الميليشيا وجهها لمحافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا هاشم اسماعيل تعقيباً على مذكره رفعها الأخير الى المشاط بشأن الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم حول الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية.

وعقب حامد على الوثيقة بالقول: "نه لا يتم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق إلا بعد انتهاء العدوان وتوفر الإمكانات المالية لاحقاً، وبحسب توجيها الأخ الرئيس السابقة بهذا الشأن".

واستنكر أعضاء في مجلس النواب بصنعاء، والواقع تحت سيطرة المليشيا تعطيل الأحكام القضائية من قبل مدير مكتب المشاط، وقال أحمد سيف حاشد- عضو برلمان صنعاء- إن مجلسهم رفض تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ والتي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة".

وأضاف حاشد في منشور على فيسبوك "المعلوم أن ثمرة الأحكام هو تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقا لقانون التنفيذ النافذ".

واتهم حاشد المليشيا بارتكابهم "الجرائم كل يوم بخفة واستخفاف بحق المواطن"، متسائلاً من يحاكمهم، ومن يعاقبهم، ومن يوقف ارتكابهم للجرائم..؟!.