الإعلان عن انتهاء أزمة الوقود في مأرب بعد اتفاق على تأجيل التعديل السعري لفترة محددة "غير معلنة"

أعلن قبليون في محافظة مأرب، رفع مطارح الاحتجاج وفتح الطرقات أمام ناقلات الوقود ابتداء من الساعات الأولى ليوم الأربعاء الثالث من يناير الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مطارح مأرب، ومن معهم من القبائل المحتجين على قرار تحريك سعر المحروقات بالمحافظة.

وقال البيان، إنه "وبعد جهود داخلية وجهود كبيرة من الأشقاء في السعودية، تم الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة القائمة بين الحكومة والمعتصمين ضد قرار رفع تسعيرة البترول".

وبحسب البيان "تم الموافقة على تأجيل قرار رفع التسعيرة، وتشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومي والمجتمعي من المشاركين في مطارح مأرب لبحث الوضع الاقتصادي وما يترتب على القرار من أضرار على المواطن والرفع بمصفوفة إصلاحات اقتصادية".

من جانبها قالت منصة مارب ٣٦٠ إن الاتفاق تضمن تأجيل تحريك سعر البنزين إلى أجل مسمى، "وغير معلن".

ويوم الأحد الماضي التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بمشايخ ووجهاء من قبيلة عبيدة بمديرية الوادي، ووفقا للوكالة فقد خرج اللقاء بالتأكيد على تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة السعرية، والاتفاق على رفع التجمع، وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته الاشتباكات منذ يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وأكد عضو مجلس القيادة على "تحمُّل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد في مهلة محددة، ويقوم فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بتموين المحطات الأهلية بمخصصاتها من المحروقات"، وفقا الوكالة ذاتها.

وشهدت مأرب، على مدى أسبوعين توترا متصاعد، إثر نصب مسلحين قبليين مطارح في مديرية الوادي احتجاجا على قرار تحريك سعر البنزين المنتج محليا، صاحبها منع عبور مقطورات النفط من صافر إلى المدينة، ما أدى إلى اشتباكات محدودة وسقوط ضحايا من الطرفين، قبل أن تتعرض أنابيب نقل النفط الخام لعمليات تخريبية، ويتم تصفية ثلاثة ضباط في القوات الحكومية، في عملية قالت اللجنة الأمنية وراءها مخربين يخدمون جهات معادية لمأرب.