مرتبطة بالميسر المالي للحوثيين.. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على صراف وناقلتين وستة كيانات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 كيانات، وفرد وناقلتين مسجلتين في عدة دول، لقيامها بتسهيل نقل السلع والمعاملات المالية لصالح فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والحوثيين وحزب الله.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، استهدفت العقوبات ستة كيانات وفرد وناقلتين، مسجلة في ليبريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت.

وشملت العقوبات "شركة حصالة الدولية، ومقرها ليبيريا، المالك المسجل لسفينة DAWN II التي ترفع علم بنما (IMO 9185530)، والمعروفة سابقًا باسم SPAR وAKIN I، وسفينة ABYSS التي ترفع علم بالاو (رقم المنظمة البحرية الدولية: 9157765)".

كما شملت العقوبات شركات "Hassaleh International وKNH Shipping Private Limited وQuoc Viet Marine Transport JSC".

وبحسب البيان، فإن شبكة سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي ناصر علي محمود استخدمت السفن والشركات لنقل سلع إيرانية إلى جمهورية الصين الشعبية، عبر استخدام مستندات مزورة والتستر عبر شركات أخرى وسيطة مقرها في الهند وفيتنام.

كما شملت العقوبات الصراف السوري "توفيق محمد سعيد" ومقره لبنان، لقيامه بتزوير محافظ رقمية لتلقي الأموال من المبيعات التابعة للحرس الثوري الإيراني لصالح حزب الله اللبناني، وكذا تحويله للعملات المشفرة نيابة عن شركة "القاطرجي" السورية الخاضعة للعقوبات".

وأوضحت الوزارة أن شركة القانون أجرت تحويلات بالعملات المشفرة لمسؤولين مدرجين في لائحة العقوبات وهما محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال، إضافة إلى تقديمها خدمات مالية لصالح شبكة القيادي الحوثي سعيد الجمل الميسر المالي بين الحوثيين والحرس الثوري.

وبينت أن شركة "القانون"، استخدمت شركتين مقرهما الكويت مدرجتين في قائمة العقوبات وهما؛ شركة أوركيديا ريجينال للتجارة العامة والمقاولات وشركة ماس كوم غروب للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م ، لتحويل أموال لشراء سلع تدعم شبكة سعيد الجمل.

ونقل بيان الخزانة عن وكيلها لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، قوله إن الخزانة الأمريكية حازمة في إجراءاتها وملتزمة ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومجموعاته الوكيلة المزعزعة للاستقرار.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل الأنشطة الإرهابية"، وفقا للبيان.