“أحمد بن مبارك” يعلن عن "خطة إنقاذ اقتصادية شاملة" ويوجه بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لتنفيذها

أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "أحمد عوض بن مبارك" الأحد 2024، عن “خطة اقتصادية شاملة” على ضوء المتغيرات والمستجدات الطارئة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

جاء ذلك خلال لقاء لـ "بن مبارك"، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في هيئة التشاور والمصالحة، بحضور نواب رئيس الهيئة صخر الوجيه وجميلة علي رجاء وأكرم العامري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

ووجه رئيس الحكومة، الوزارات والجهات المعنية في الحكومة بـ"التعاون والتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ لتوحيد الجهود وتكاملها باتجاه تنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادية الشاملة، على ضوء المتغيرات والمستجدات الطارئة، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة".

وأشار إلى الدور المعول على اللجنة وهيئة التشاور والمصالحة في دعم وإسناد جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمرتكزة على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وحثّ على المسؤولية التكاملية للدولة والحكومة في التعامل برؤية حاكمة وموحدة لمعالجة التحديات الاقتصادية بطريقة موضوعية وواقعية تراعي التعقيدات الراهنة وترتيب الأولويات ودعم عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، بما ينعكس على تخفيف الوضع المعيشي للمواطنين.

وطبقاً للوكالة، وضع "بن مبارك" نواب هيئة التشاور واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، أمام صورة شاملة عن التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي والتي ضاعفتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط الخام.

كما تطرق إلى أولويات ورؤية الحكومة للتعاطي مع ذلك وما اتخذته من إجراءات لتقليل التداعيات والآثار المترتبة عليها.

وقال "إن المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها".

في السياق، استمع رئيس الحكومة من نواب رئيس هيئة التشاور ورئيس وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى شرح حول عمل اللجنة ورؤيتها لتقديم الدعم والإسناد السياسي للحكومة لتنفيذ المعالجات والقرارات الاقتصادية والإصلاحات.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها تحديات اقتصادية، تفاقمت بفعل منع تصدير النفط، عقب ضربات للحوثيين استهدفت موانئ تصدير النفط أواخر العام 2022، إضافة إلى تشتت البدائل كالإيرادات الضريبية والجمركية، التي بإمكانها تغطية جزء من الموارد المفقودة.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، حذر البنك الدولي من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، موضحاً في تقرير له، أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.