اقتحموا مكتب المفوضية واستدرجوه لحضور فعالية تعبوية للموظفين.. هذا ما عاد به المنسق المقيم للأمم المتحدة من زيارته لصنعاء!

غادر "جوليان هارنس" المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن منسق الشؤون الإنسانية صنعاء بعد زيارة استمرت حوالي أسبوعين تعرض خلالها لإهانات متعددة أبرزها اقتحام الحوثيين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء وجوده في صنعاء.

وحسب إفادة مصادر مطلعة على ما حدث فإن الزيارة الأخيرة للمسؤول الأممي جعلته يدرك استحالة مواصلة العمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي ويتوصل إلى قناعة تزيل الوهم الذي ظل يسيطر على تفكير مسؤولي الأمم المتحدة بالتنسيق معهم لتنفيذ البرامج والأنشطة رغم كل التنازلات التي قدمتها المنظمات الأممية.

في البدء حصل المنسق المقيم للأمم المتحدة على موافقة من الحكومة الشرعية لزيارة صنعاء بغرض بذل جهود لإقناع الحوثيين بالإفراج عن الموظفين العاملين في المنظمات الدولية والأممية، والمختطفين لدى المليشيا، لكنه عاد من صنعاء هذه المرة بلهجة مختلفة تماماً.

لم يكن اقتحام ونهب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فور وصول المسؤول الأممي إلى صنعاء هي الإهانة الوحيدة التي وجهت له خلال زيارته الأخيرة وإنما تلتها صفعات مباشرة كان أولها إجباره على إعلان استعادته للمكتب رغم أن الإعادة تمت شكلياً حيث أعيد المبنى فارغاً بعد نهب كل المعدات وفي مقدمتها جهاز الكمبيوتر (الهارد ديسك) الذي يضم كل بيانات الانتهاكات التي رصدتها المفوضية ووثقتها خلال السنوات الماضية، متضمنة بيانات الضحايا وشهادات الشهود.

وتلقى "جوليان هارنس" الصفعة الثالثة حين دعوه لحضور لقاء كان جزءً من فعالية تم فيها جمع كل الموظفين العاملين في المنظمات الأممية لأيام عدة هي عبارة عن دورات ثقافية مكثفة للموظفين لإرغامهم على التسليم بأجندات الجماعة والتعليمات التي تقدمها كمحددات يجب الالتزام بها مقابل السماح لهم بمواصلة العمل في هذه المنظمات.

يقول المصدر إن المسؤول الأممي لم يكن يصدق عينيه وهو يرى الموظفين العاملين في المنظمات الأممية يؤدون الصرخة الحوثية أمامه في لقاء تم إبلاغه أنه مخصص لمناقشة تنسيق الأداء بين مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا"، وهو ذراع سلطة الحوثيين للإشراف على عمل المنظمات وتجيير مواد الإغاثة لصالح هيمنة الجماعة. ليس فقط لأن ذلك تعبير عن إصرار الجماعة على تجيير ومصادرة العمل الإنساني والإغاثي، وإنما أيضاً لأن هذا التصرف تجاوز كل حدود اللياقة والدبلوماسية في التعامل مع مسؤول أممي جاء، مدعوماً بثقل الأمم المتحدة، في مهمة تطبيع عمل المنظمات ومحاولة الإفراج عن موظفين محليين كانوا يعملون في منظمات الأمم المتحدة وفجأة أصبحوا سجناء متهمين بالجاسوسية والعمالة وهي تهم ترقى عقوبتها إلى الإعدام، ليجد نفسه محشوراً في قاعة تدوي فيها صرخات الموت وتلقى فيها محاضرات تؤكد على أن كل من لا يتماشى مع تعليمات المسؤولين الحوثيين فهو عميل وجاسوس، وقد تحول اللقاء إلى فعالية تعبوية لأفكار تناقض كلما يتعلق بالعمل الإنساني والدبلوماسي. بل ووصل الأمر حد إهانة الموظفات الحاضرات والسخرية من عملهن وسفرهن "بدون محرم" ووصل الأمر بإبراهيم الحملي المسؤول عن مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا" إلى التعريض بالعاملات في المنظمات الأممية ولمز غير المتزوجات منهن بتهم أخلاقية "الموظفات اللي مش متزوجات يتزوجين، وتتحمل المنظمات تكاليف سفر محارمهن معهن".

هل خرج المسؤول الأممي من صنعاء بأي اتفاق مع سلطة المليشيا؟

لم يحدث هذا، كما لم يخرج المسؤول الأممي الرفيع هذه المرة ولو حتى باتفاق شكلي، وكلما خرج به هي عدة صور مهينة التقطت له في لقاءاته بمسؤولين حوثيين في صنعاء ربما في كواليسها تعرض للتوبيخ.

خيبة أمل كبيرة أصيب بها المسؤول الأممي قد تكون نقطة تحول تدفع باتجاه تغيير طريقة تعاطي المنظمات الأممية مع سلطة مليشيا الحوثي في صنعاء، ومحاولاتها طوال السنوات الماضية تلبية طلباتهم والتغاضي عن تجييرهم جزء كبير من المساعدات لصالح أنشطتهم الحربية.

وحسب إفادة مصدر في عدن لـ"المصدر أونلاين" فقد اجتمع "جوليان هارنس" بمسؤولين في الحكومة الشرعية واتفق معهم على تحويل البرامج الإغاثية والإنسانية، التي كان مخططاً لتنفيذها في صنعاء، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وإيقاف الزيارات لمسؤولي الأمم المتحدة الكبار إلى صنعاء، وانتقال مكاتب المنظمات الأممية إلى مدينة عدن كعاصمة مؤقتة.

وبغض النظر سواءً كان هذا اتفاقاً مكتوباً أم وعود، وهو ما لم يتأكد منه المصدر أونلاين، إلا أنه متغير مهم في أداء الأمم المتحدة التي ظلت تراهن على إمكانية استمرار التنسيق مع سلطات الحوثيين ويبدي مسؤولو المنظمات الأممية خضوعاً مريباً لابتزاز الحوثيين.