فساد استيراد الوقود لكهرباء عدن.. الملف المحمي بتشكيلات مسلحة ورؤوس في أعلى الهرم

صيفًا وشتاء.. ما تزال كهرباء عدن تزداد سوءً ولا يتبدل حالها بتبدل الفصول ولا الحكومات، ومعها يعاني المواطن الذي يدفع من قوته يومياً نحو مليوني دولار، لينعم بالكهرباء في عاصمة بلاده المؤقتة، لكنه لا يجدها.

في أول مقابلة أجراها عقب تعيينه، في شهر فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، إن اليمن تحرق يوميا نحو مليوني دولار في سماء عدن، وإن الحكومة أنفقت العام الماضي 2023 فقط، أكثر من تريليون وعشرة مليار ريال يمني في الكهرباء، مشيراً إلى أن 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء، وأن حجم ما أنفِقَ عليها "لو أنفِقَ بطريقة سليمة لكان معنا محطات استراتيجية".

سبق بن مبارك في ذلك سلفه معين عبدالملك، الذي قال بيان لحكومته العام الماضي، إنها تصرف 55 مليون دولار كل شهر على كهرباء عدن في حدها الأدنى، فيما وصف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أغسطس 2023، الكهرباء بأنها الثقب الأسود الذي يبتلع موارد الدولة.

ورغم كل تلك الأموال، عاشت عدن المدينة الساحلية صيفاً ساخناً هذا العام، وسط احتجاجات ومطالبات بحل المعضلة، التي رغم انتهاء الصيف، ما زالت ماثلة، وسط تساؤلات: أين تذهب هذه الأموال الضخمة؟.

في محاولة للوصول إلى إجابة، تحدثنا للعديد من المصادر بحثاً عن جواب، وكالعادة اعتذر معظم المسؤولين الحكوميين عن الحديث، ومع استمرار البحث وصلنا لثلاثة مصادر رئيسية أحدها مسؤول حكومي على اتصال وثيق بملف النفط، والآخر في كهرباء عدن، والثالث في مصافي عدن.

من خلال التفاصيل التي أفصحت عنها المصادر الثلاثة على مضض، مشترطة عدم الإشارة لها خلال التقرير، تبين أن كهرباء عدن تُنهب بكل الأشكال، ابتداءً من استيراد النفط الخاص بها، مروراً بآلية استيراده، نوعيته، أسعاره، إلى نهبه بعد استيراده على مراحل آخرها شفط كميات ضخمة من خزانات مولدات الكهرباء، وصولاً إلى العقود السيئة مع محطات الكهرباء نفسها، التي تشتري مولدات "خردة" مخالفة للمواصفات، وتتحمل الحكومة مسؤولية توفير الوقود وتدفع لها بحسب عدد ساعات التشغيل لا الكيلوهات الخارجة من تلك المحطات. وصولاً إلى غياب الرقابة على شبكة الكهرباء التي تشهد اعتداءات كارثية، فأسعار التعرفة الضئيلة، إلى ضياع العائدات والتي لا تغطي سوى أقل من 35 بالمئة من الاستهلاك.

ولاتساع الموضوع، والذي لا يمكننا الإحاطة به في تقرير واحد، رأينا أن نركز على "نزيف" استيراد المشتقات النفطية بحسب وصف رئيس الوزراء، والذي قال إنه يهدر أموالاً ضخمة، وإن نحو 75 بالمئة مما صرف العام الماضي على الكهرباء ذهب لهذا البند.

حكاية استيراد المشتقات من أولها

خلال عقود طويلة، ظل ملف استيراد المشتقات حكراً على شركة النفط الحكومية، عبر مناقصة معلنة، عن طريق مصافي عدن (أسست إبان الاحتلال البريطاني في 1952، وبدأت العمل بعد عامين)، التي تمتلك خزانات للوقود، وهي من تشرف على توزيعه في مختلف محافظات الجمهورية، ورغم وجود الفساد في عهد الرئيس الأسبق علي صالح من خلال التلاعب في المناقصات والأوراق، إلا أنه كان فسادا مقننا و"يستحي" وفق وصف المسؤول الحكومي، لكن كل تلك الإجراءات القانونية غابت في السنوات الأخيرة، "نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات"، وفق تقرير اللجنة البرلمانية.

وبحسب التقرير البرلماني، ففي العام ٢٠١٧م صدر قرار رئاسي بإنهاء مهمة شركة مصافي عدن من استيراد المشتقات، وكذا تحرير أسعارها، وذلك عقب ما قالت المصافي للجنة البرلمانية إنه "سحب كامل مخزون المصفاة من المشتقات خلال العام 2015، من قبل مختلف الجهات (الكهرباء – المقاومة) دون أي مقابل"، وقد تولت مهمة الاستيراد بعد ذلك شركات تجارية، وظلت الحكومة تشتري منهم وتدعم وقود محطات الطاقة الحكومية والمشتراة.

وفقاً للتقرير فقد كان لهذا القرار آثار سلبية منها: احتكار الاستيراد والتلاعب بالأسعار والتهرب من تسديد الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة للدولة، والتأثير على أوضاع ورواتب ما يقرب من (٤٧٠٠) من العاملين بشركة مصافي عدن، حيث تحولت ميزانية الشركة إلى عجز جاري، فرضت على الحكومة تحمل تسديد الرواتب والأجور للعاملين، بينما لم يعد للمصافي أي نشاط سوى تخزين المشتقات للآخرين "التجار".

ومع كل محاولة لإعادة المصافي للعمل يقف فاسدون مستفيدون من الوضع الحالي عقبة في طريق ذلك، وأظهر تقرير صحفي نشره موقع "الجزيرة نت" قبل أشهر، أن المصافي تعرضت للحريق 5 مرات، منذ تحرير عدن، ورغم التصريحات الحكومية والوعود بإعادة المصافي للعمل إلا أنها ما زالت على حالها، ومؤخراً في نوفمبر، قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك إن عقداً واحداً فيها قيمته 180 مليون دولار، استمر تنفيذه بشكل غير سليم لـ9 سنوات، كبد الخزينة العامة مليارات الدولارات.

حقبة العيسي

بعد صدور القرار الرئاسي عام 2017، واجهت الحكومة مشكلة أن التجار لم يتقدموا لاستيراد الوقود بشروط المصافي بما في ذلك تأجيل الدفع حتى بيع المشتقات، نظراً لوضع الحرب وصعوبة الاستيراد بسبب غياب ثقة الشركات بالتجار اليمنيين. وتقدم لذلك أحمد العيسي (عين لاحقاً نائب مدير مكتب الرئاسة)، عبر شركة "عرب جلف"، التي فازت بالمناقصة من بين ثلاث شركات، قالت تقارير صحفية لاحقاً، إنها جميعاً تابعة للعيسي نفسه. وفي مقابلة صحفية في مارس الماضي، قال العيسي إن الحكومة لم تسدد التزاماتها له حتى ذلك الحين، وذلك أثر على نشاطه التجاري حسب قوله.

من العيسي إلى الانتقالي

في أغسطس من العام 2019، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن بعملية عسكرية مدعومة من الإمارات، وكانت مهمة الانتقالي الأولى إخراج العيسي من عملية استيراد الوقود، ليحل مكانه تجار تابعون للمجلس، وهم خليط من تجار وصرافين يجمعون بين العمل في استيراد المشتقات النفطية والمضاربة بالعائدات في سوق العملة.

وبعد أبريل 2022 زاد عدد هؤلاء، وصار كل تاجر منهم مستنداً إلى قوة على الأرض وعضو في مجلس القيادة الرئاسي أو مسؤول حكومي كبير، وسهل ذلك عليهم لعبة الإثراء من سوقي المشتقات والنقد، وصعب من مهمة إزاحتهم، وفق المصادر الثلاثة.

ويشير المصدر في المصافي إلى أن التنازع الإقليمي على النفوذ في جنوب البلاد والانقسام الحاصل نتيجة ذلك داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ساهما بشكل كبير في الإبقاء على المشكلة، استمرار الفاسدين في عملية استيراد النفط والإثراء غير المشروع من تلك العملية.

كيف تتم العملية؟

بحسب المسؤول الحكومي والآخر في المصافي، فإن التاجر عادة، يذهب لشراء المشتقات النفطية من منطقة "الفجيرة" أو ميناء "الحمرية" في دولة الإمارات، ليشتري "أردأ أنواع النفط"، والذي تدور شبهات حول منشئه ويأتي غالباً من الدول المتهربة من العقوبات الدولية كإيران، أو من دول أخرى يهرّب قادتها النفط لبيعه بشكل غير رسمي خارج موازنة الدولة.

وكانت الحكومة قررت منتصف 2019، إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد النفط إلى الموانئ اليمنية، "لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء "الحمرية" في إمارة الشارقة"، وذلك "بناءً على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصّت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، وتحسين نتائج تطبيق الآلية، والحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية بالمشتقات النفطية إلى اليمن"، والتي نص عليها قرار اللجنة الاقتصادية قبل ذلك.

لكن ذلك كله ذهب أدراج الرياح بعد شهرين، حيث سيطر الانتقالي على عدن.

وشهدت المدينة صيف العام الجاري، تصاعداً لأدخنة محطات الكهرباء لنحو شهر، نتيجة الوقود الأكثر رداءة المستخدم في تشغيلها وفقا لتأكيد المصدرين في المصافي وكهرباء عدن، وقال الأول، إن معظم النفط المستورد في السنوات الأخيرة يخالف المواصفات التي تضعها المصافي، وهو نفط رديء يكلف البلد كثيراً في صيانة محطات الكهرباء وكذلك وسائل النقل التي تستهلك هذا الوقود.

وتؤكد المصادر، أن التاجر يشتري هذا النوع من النفط بأرخص الأسعار، ويدخله على أنه لصالح الحكومة وبرسوم جمارك رمزية لا تسلم بدورها من فساد، ثم يفرغه في خزان المصافي دون أي رسوم، ويقدم مجموعة أوراق ليبيع بموجبها النفط من الحكومة بالسعر العالمي وأكثر. وبحسب رئيس الوزراء فإنه بعد تفعيله لجنة مناقصات في الأسبوع الأول من عمله، ساهم ذلك في خفض الأسعار بشكل كبير، وقال: كنا نشتري الطن تقريبا بألف ومائتين دولار، الآن بـ 769 أو 763 دولار للطن الواحد، يعني تقريبا بتوفير يصل إلى ما مقداره 35 إلى 40%.

وقال المصدر الحكومي، إنه خلال فترة بيع التاجر لسفينة النفط والتي تستغرق عدة أسابيع، يتاجر بالإيرادات عبر الصرافات التابعة له، ويضارب في سوق العملة، وما نراه من تدهور لسعر صرف الريال أمام العملات واحدة من نتائج ذلك العبث، كما قال.

ويتقاسم هؤلاء التجار العائدات مع قيادات عليا في الدولة وكيانات تتعامل معهم على قاعدة "تبادل المنافع"، وفقاً للمصادر الثلاثة، وبحسب المصدر الحكومي، فقد زار قيادي كبير في قوات المجلس الانتقالي رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، عقب صدور قراره حول آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، عام 2021، وقال له: "عليك أن تدفع مصروفات هذه القوات (التابعة للقيادي)، أو أن تكف عن عرقلة "...." التاجر الفلاني، فما يجنيه يُصرف لقواتنا".

محاولات الإصلاح الحكومية

أثناء انعقاد مجلس النواب في سيئون في العام 2019، وجه المجلس الحكومة بإجراء إصلاحات وتفعيل دور مصافي عدن، ولكن تلك التوجيهات رميت في أدراج الإهمال، ومع الأزمة التي نشهدها سنوياً في فصل الصيف والاحتجاجات في المحافظات المحررة لا سيما عدن، تلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات مستعجلة تضاعف الإنفاق الحكومي ولا توجد حلاً دائماً للمسألة.

وكان صدور القرارين الجمهوريين بشأن تعيين مدير لشركة النفط وآخر للمصافي عام 2021، خطوة بارزة في مسار الإجراءات الحكومية الرامية لإصلاح الوضع، لكن القرارين أخرجا المجلس الانتقالي إلى الواجهة رافضاً لهما بحجة عدم التشاور حولهما، والتشاور أمر لم يرد في اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة والمجلس في نوفمبر 2019 ومارس المجلس كل الوسائل لعرقلة عمل المديرين الجديدين.

إثر ذلك غادر مدير المصافي عدن الى القاهرة، فيما حاول مدير شركة النفط العمل في عدن ومواجهة الضغوطات، وشهدنا في تلك الفترة، صدور قرار رئيس الوزراء بحصر الاستيراد والتوزيع على الشركة، وعقب ذلك زيارة لجنة من البنك المركزي اليمني وشركة النفط، إلى شركة "أرامكو" السعودية لترتيب استيراد المشتقات منها عام 2022، وضمان الجودة والسعر العالمي، ليزداد حنق الانتقالي، الذي اقتحمت قوات تابعة له مكتب مدير شركة النفط، ومنعته من العودة لممارسة مهامه.

وبعد نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، اجتمع في عدن، حيث طالب رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بإقالة مدير شركة النفط، مهدداً بأن ملف الشراكة على المحك إذا لم يتخذ هذا القرار، وفق مصدر مقرب من مجلس القيادة، قال أيضا إن رئيس المجلس كان حينها وما زال حريصاً على استرضاء الانتقالي لضمان بقائه والحكومة في عدن، لذلك قبل طلب عيدروس، وعين طارق الوليدي للقيام بالأعمال.

لاحقاً صار الإعلام الرسمي ينقل أخبار الوليدي بصفته المدير العام، دون إعلان عن قرار جمهوري يقيل المدير السابق أو يعين الأخير بشكل رسمي.

حاولنا التواصل بمدير شركة النفط عمار العولقي، الذي يعيش حالياً خارج البلاد، للإفادة حول تلك الفترة وملابسات التوقيف، إلا أنه اعتذر عن الحديث، رغم إقراره بوجود فساد هائل فيما يتعلق بملف استيراد المشتقات النفطية.

هوامير النفط

بحثنا كثيراً عن تجار النفط الذي يوردونه الى عدن، ورغم صعوبة الوصول إلى الأسماء واعتذار عدد ممن تحدثنا إليهم عن ذكر أسماء، توصلنا لعدد قليل منهم، ما يزالون قيد الدراسة، وقال المصدر في شركة النفط، إن عددهم بالعشرات، وكلهم مسنودون من قيادات عليا في الدولة، مضيفاً: "هؤلاء هوامير معهم فلوس أكثر من الدولة، بعضهم تحولوا في السنوات الأخيرة من صرافين عاديين إلى مالكي بنوك، وبعضهم صار يستعد لإطلاق شركة طيران".

وذكر المصدران، المسؤول الحكومي والآخر موظف يعمل في شركة النفط، اسم التاجر عبدالله محمد البسيري، والذي قال الأول، إنه "كان صرافاً عادياً في حضرموت، وتورط بالتعاون مع تنظيم القاعدة لدى سيطرته على المكلا في العام 2016، وبعد التحرير استخدمه الإماراتيون مستفيدين من خبرته في السوق، وربطوه لاحقا برئيس المجلس الانتقالي، وصار شريكه المباشر عن طريق مدير شركة النفط سابقا ووزير النقل الحالي المقرب من عيدروس، عبدالسلام حميد".

وعند البحث، تفاجأنا بوجود البسيري على رأس شبكة الحوالات الموحدة التي أسسها البنك المركزي في العام 2023، لضبط سوق الصرافة، وإلى جواره وجدنا أعضاء آخرين من الخمسة المعلنين في الشبكة من التجار المرتبطين بنافذين كبار في الدولة، قال المصدر في مصافي عدن، إنهم "من تجار النفط، ويقال إنهم يشتغلون في المضاربة بالعملة".

ومن أبرز هؤلاء أيضا، رجل الأعمال سمير القطيبي، صاحب بنك وصرافة القطيبي والذي تصرف عبرها مرتبات الكثير من القوات في جنوب اليمن، وقال أحد المصادر، إن القطيبي شريك عضو مجلس القيادة وقائد قوات العمالقة، أبو زرعة، عبدالرحمن المحرمي، وهو من يسنده في عملياته المختلفة، إضافة إلى أن له أنشطة أخرى منها تأسيس مراكز تعليمية تابعة للتيار السلفي في محافظات جنوب البلاد.

وكان من بين الأسماء التي طرحت كمستفيدين محتملين، عبدالحافظ العليمي، نجل رئيس مجلس القيادة ونائب مدير شركة النفط سابقاً في صنعاء، ورئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، والرجلين (العليمي الأب، وعبدالملك) كان لهما تأثير واضح في الضغط من أجل تمرير صفقات لصالح تجار نفط وفق عدد من المصادر.

لكن المصدر الحكومي رجح أن يكون وراء ذلك حرصهما (العليمي ومعين عبدالملك) على استرضاء الانتقالي المسيطر على عدن، لضمان استمرار الحكومة في ممارسة مهامها من هناك، وأضاف: "الشهادة لله، لا أعلم عن مصالح لهما في الملف، وسمعت أن نجل العليمي حاول الدخول في السوق وأن والده منعه من ذلك".

ولا يبدو أننا سنشهد حلاً سريعا للمعضلة، وإغلاق لهذا الثقب الذي يبتلع موارد البلاد، فالتجار يعملون لصالح أمراء حرب يمتلكون قوات مدججة بالسلاح، وهم جزء من الحكومة، بينما ما زالت قيادة الدولة العليا تنتهج "سياسة الاسترضاء" تجاه القوة المسيطرة على عدن.

في الوقت ذاته يختبئ الانتقالي خلف تصريحات يطلقها بشكل مستمر يحمل الحكومة مسؤولية الفساد والفشل، ويتهمها بممارسة "حرب الخدمات" تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرته جنوبي البلاد.