أولياء دم المقدم أمين الاسدي يحتجون أمام وزارة العدل بصنعاء

نفذ العشرات من أقارب المجني عليه  "المقدم /أمين قايد الاسدي "من أهالي " بني حشيش محافظة صنعاء "وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء وزارة العدل إحتجا جا على ما أسموه، قيام القاضي  المناوب في محكمة   "همدان " بإصدار قرار بالافراج عن متهمين بقتل قريبهم المجني علية" المقدم أمين الاسدي " رغم أن القضية مازالت منظورة في المحكمة الابندائية المختصة ،وهي محكمة بني حشيش محافظة صنعاء محل وقوع الجريمة التي حدثة قبل شهور في ذات المنطقة

ووزع المحتجون شكوى مقدمة الى وزارة العدل ،والتفتيش القضائي  تضمنة القرار المخالف للاعراف القضائية والقانونية بالافراج عن المتهمين بقتل المجني عليه  حسب ما جاء في شكواهم

وأتهم المحتجون القاضي المناوب بعقد جلسة غيابية ، ليلية  دون إشعار أقارب أولياء الدم بالحضور ، وبغياب عضو نيابة بني حشيش الابتدائية المختصة والمنظور فيها القضية .

وأفاد المحتجون في شكواهم بأن القاضي المناوب الذي أصدر قرار الافراج عن المتهمين ليس له أي ولاية في النظر في قضايا القتل المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية .

وندد المحتجون بقيام القاضي المناوب في محكمة "همدان "  بإصدار قرار إفراج عن متهمين بقتل عمد مباشر واصفينه بسابقتا خطيرة ، وبالمخالف لإعراف القضاء والقانون حد قولهم

كون القاضي المناوب مكلف بالنظر في في قضايا نتهت باحكاما باتة ولا ولاية له في المظر بالقضايا التي مازالت منظورة وقسد المحاكمة في محاكم ابتدائية كقضيتهم

مستندين في شكواهم واحتجاجهم على القرار بنص المادة (2059 أ-ج ) وبالتالي فان المحكمة الابتدائية المرفوع فيها الدعوى هي المختصة بالفصل في طلبات المتخاصمين ومنها طلب الافراج عن متهم والتي يجب فيها ايضا حضور ممثل النيابة فيها ولا يستطيع احد مخالفة تلك  الشروط القانونية التي لم يلتزم بها القاضي المناوب  الذي أصدر قرار الافراج مخالفا للاعراف والقوانين

وفي تصريح للرائد "جميل قائد الاسدي "شقيق المجني علية قال :نحن مطالبنا هو سيرإجراءات التقاضي المتعارف عليها شرع وقانونا وإبطال هذا القرار المخالف لاجراءات التقاضي ولا نريد سوى نحقيق العداله وانصاف للحق حتى يقتنع الجميع،وأن خروج متهمين بالقتل لم نستكمل  إجراءات التحقيق معهم سيؤدي الى مزيدا من الدماء التي نريد حقنها

وهدد المحتجون وهم من أفارب، وأولياء دم المجني علية "أمين الاسدي "أن قرار مثل هذا إطلاق سراح منهمين بقتل عمد مباشر قبل الانتهاء من التحقيق والترافع ، سيؤدي الى تداعيات سيئة وخطيرة قد لا يحمد عقباها

 مؤكدين بأن القاضي الذي أصدر ذلك القرر لا ولاية له في النظر بقضايا قتل منظورة في محكمة ابتدائية مختصة

وطالب المحتجين في الشكوى التي ووزع نسخ  منها لعدد من وسائل الاعلام "وزير العدل، وهيئة التفتيش القضائي سرعة التخاطب مع نيابة استئناف صنعاء والجوف بعدم التعويل بقرار الافراج وأعتبارة منعدم

والتحقيق في هذه المخالفة القانونية الجسيمة