العقدة في مشاورات الكويت

الجيد في مشاورات الكويت على الرغم من طول مدتها هو  الاجماع  والضغط الدولي على أن تكون المحطة التي تنتهي عندها الحرب اليمنية، إلا أن الأسوأ هو رغبة بعض تلك القوى على أن يكون ذلك على قاعدة تثبيت الانقلاب لا إنهائه وعلى الضد من قرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

ومع أن الجميع يتفقون على ضرورة الخروج بإتفاق في الكويت، الحكومة الشرعية، و الانقلابيون، والأهم من هؤلاء القوى الدولية والاقليمية، إلا أن الخلاف لا يزال عميقا ويتمحور حول فكرتين هل يكون الاتفاق على قاعدة انهاء مظاهر الانقلاب، أم يتجاوزها لتقاسم السلطة مع بقاء آثار الإنقلاب كحقائق على الأرض.

يتمسك فريق الحكومة المفاوض بالفكرة الأولى مسنودا بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وحجيته، ودعم الأشقاء في الخليج وفي مقدمتهم المملكة السعودية، فيما يتمسك فريق الانقلابيين بالفكرة الثانية مدعوما بضغط الامريكيين والاروبيين الذين يتجاهلون عن عمد القرار ٢٢١٦، ويدعمون اتفاقا لتقاسم السلطة يتجاهل انهاء مظاهر الانقلاب، هذه الفكرة يؤيدها أيضا أمين عام الحزب الاشتراكي عبدالرحمن عمر الذى دعا في مقابلة صحفية مؤخرا الى عدم التمسك بحرفية القرار الدولي.

ويبدو ان الانقلابيين قد ذهبوا إلى الكويت وهم موعودون من الامريكيين والاروبيين بالحصول على إتفاق لتقاسم السلطة مع بقاء مظاهر الانقلاب، وبالفعل يضغط الامريكيون والاروبيون على الحكومة وعلى السعودية لانجاز مثل هكذا اتفاق، وبسبب هذا الوضع المريح لا يجد فريق الانقلابيين أنه يحتاج لمغادرة الكويت مهما طالت مدة المفاوضات، ما دامت الضغوط الدولية غير منصبة عليه وانما على الفريق الحكومي.

والسؤال إذا، لماذا يحرص فريق الحكومة على البقاء في المشاورات مع انه يعرف ان الغرض منها هو  الضغط عليه واجباره على اتفاق يشرع لتقاسم السلطة مع بقاء مظاهر الانقلاب؟.

الجواب ربما، أن مغادرة المفاوضات لا يضيف شيئا جديدا على صعيد العمليات العسكرية للتحالف أمام الفيتوهات الامريكية، وبما ان الأمر كذلك فان البقاء في الكويت هو افضل من مغادرتها مهما طالت المدة، ويبدو أن الخطة التي يعتمدها الفريق الحكومي مدعوما بمشورات التحالف والتي قد يريان أنها كافية هي عدم الاستجابة لأي ضغوط باتفاق لاينهي مظاهر الانقلاب ولا يلبي متطلبات القرار٢٢١٦.

لكن، إلى متى قد يستمر هذا الوضع؟، ربما حتى تتغير الظروف الدولية وفي مقدمتها الانتخابات الامريكية نهاية العام، و مغادرة ادارة أوباما للبيت الابيض.

إلا أن ما يمكن قوله فعلا هو إن الرغبة في التوصل لاتفاق في الكويت وحدها لا تكفي، فالفجوة بين اتفاق يثبت مظاهر الانقلاب وآخر ينهيها هي كبيرة جدا، وليس من السهل مقاربتها باتفاق وسط وعلى نحو متزامن "لانهاء الانقلاب وتقاسم السلطة" كما تأتي التسريبات الراهنة من الكويت.