2016-06-10 الساعة 02:33ص (يمن سكاي - متابعات)
أكدت مصادر مطلعة أمس، على مشاورات السلام اليمنية - اليمنية الجارية في الكويت، أن السعودية قدمت خلال الأيام الماضية مشروعاً للتهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن، وأن الأطراف المعنيّة وافقت عليه من دون قيد أو شرط. وينصّ المشروع، على أربعة بنود هي: إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة ووقف إطلاق النار، وتشكيل فرق ميدانية في عدد من الجبهات في كل محافظة، وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات، وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان.
وقال محمد سعيد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشارك في مشاورات الكويت لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن تقديم هذا المشروع جاء إثر استمرار خروقات وقف إطلاق النار وارتفاع كثافتها وعددها. وأكد السفير آل جابر أن الأطراف وافقت على المشروع السعودي، وأن عمليتي التنفيذ والإشراف ستوكلان إلى الأمم المتحدة واللجنة الرئيسة للتهدئة المشكلة من 10 أعضاء موزعين بالتساوي بين الطرفين.
وأوضح أن السعودية قدمت نحو مليون ريال إلى الأمم المتحدة لتغطية مصروفات ونفقات لجان التهدئة والتنسيق في المحافظات السبع، بناءً على طلب من المبعوث الأممي. إلى ذلك، شدّد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن وآثاره على الحياة اليومية للمدنيين، محذراً من أن الفشل في تدارك هذا الوضع سيؤدّي إلى نتائج وخيمة.
وأعرب المبعوث الأممي في بيان صحفي عن إيمانه بأن المشاركين في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حالياً في الكويت هم وحدهم القادرون على تغيير الوضع في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد إن تقدّم مشاورات السلام اليمنية مرهون بالتنازلات المقدّمة من الأطراف المشاركة.
وأوضح أنه التقى أمس الأول في إطار مشاورات الكويت وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وكذلك وفد الحكومة اليمنية وبحث معهم في مسائل استعادة الدولة والانسحاب وتسليم السلاح وآلية تقريب وجهات النظر بين الوفدين.
