الأمم المتحدة تثبت على نفسها عدم 'مصداقيتها' في اليمن

دعت الحكومة اليمنية السبت المنظمات الدولية إلى "تحري المصداقية"، وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية، حول الوضع الدائر في البلاد.

وتعيد الدعوة جدلا لم تخفت حدته بعد بسبب تقرير دولي كان أعده الأمين العام للأمم المتحدة نفسه وأثار غضبا سعوديا بسبب اتهامه للتحالف العربي بـ"انتهاكه" لأوضاع الأطفال اليمنيين، إضافة لتجاهله جرائم الحوثيين في الحرب قبل أن يعود بان ليعدل محتوى تقريره المثير للجدل.

وأوضحت الحكومة اليمنية أنها "تابعت بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك الصادر الجمعة، وكان من الإنصاف على المسؤول الدولي وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد حقيقة أن العنف جاء نتيجة لانقلاب دام واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة وممنهجة منهم ضد الشعب اليمني".

وأضافت الحكومة في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية للأنباء أن من بين "الانتهاكات" في جميع أنحاء البلاد "الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه المليشيات على مختلف المدن وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ونسبها للتحالف العربي الذي جاء داعما بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها".

واستغربت الحكومة اليمنية أن "يذكر بيان المسؤول الأممي نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك"، متهمة قوات "الحوثي - صالح" بـ"القيام بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في النهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب بالبنك المركزي اليمني واستخدامها في مجهودها الحربي، وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المواطنين".

وشددت الحكومة في بيانها على التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، راجية من المنظمات الدولية "تحري الحقيقة" في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية.

والجمعة، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، في بيان صحفي "نحثّ المجتمع الدولي على التأثير على الأطراف المتنازعة في اليمن، ودفع?ا إلى التوصل سريعا إلى حلّ سلمي يضع مصلحة الشعب فوق كلّ الاعتبارات".

وأضاف ماكغولدريك أن "نضوب احتياطي البنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات ائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريباً استمرار الج?ات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وعبر عن قلقه جراء "تكثيف أعمال العنف" في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "تقارير إعلامية محلية أفادت بقتل وتشويه أطفال ونساء وتدمير منازل وإلحاق الضرر والدمار بمصنع مواد غذائية وأحد الأسواق من الهجمات البرية والضربات الجوية خصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والحديدة".

ودعا جميع أطراف الصراع إلى "الامتثال إلى واجباتهم بموجب القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنية التحتية أثناء العمليات القتالية".

وتزامن ترصيح جيمي ماكغولدريك مع تصريح مماثل لاسماعيل ولد الشيخ أحمد في اسلوبه ومحاولته أخذ العصا من الوسط في توجيه الاتهمات لـ"طرفي النزاع"، متناسيا أنه جاء للوساطة في اليمن من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس لابتداع حلّ على أسس جديدة يكون هدفه الاساسي منها ارضاء الانقلابيين.

وادان ولد الشيخ الجمعة "خروقات وقف الأعمال القتالية المتزايدة من قبل الأطراف المتصارعة في اليمن".

وقال المبعوث الخاص في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نطالب الأطراف المتنازعة بالتوصل بصورة عاجلة الى حلّ سياسي شامل".

وولد الشيخ نفسه متهم بأنه هو من أضاع على اليمنيين الكثير من الجهد والوقت لحلّ الأزمة حلا جذريا، دون أن يتمكن وهو المدعوم بقرارات دولية واضحة كان عليه أن يحرص أولا على تنفيذها، لا وضعها في الرفوف والانطلاق من امر واقع مختلف فرضه الحوثيون وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وتقول مصادر خليجية إنها تستغرب أن تصدر مثل هذه التصريحات الملتبسة عن مسولين كبار بالأمم المتحدة رغم أن قرارات المنظمة نفسها وأبرز هيكل فيها ألا وهو مجلس الأمن قد أعلن بوضوح وفي قرارات ملزمة الطرف الذي يتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع في اليمن.

وصدر ضد الحوثيين أكثر من قرار دولي يطالبهم بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن،وبسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة (...) وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم"، كما دعاهم "إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن..".

لكن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة فشل في دفع الحوثيين للعودة الى الشرعية الدولية.

وما يثير الريبة في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها أنها تتقصى حقائق الوضع اليمني من وسائل اعلام محسوبة على الحوثيين أو من منظمات غير حكومية تتبنى ما يروج له هؤلاء الذين يعتبرون أصل المشكلة في اليمن بتأكيد من مجلس الأمن نفسه.

وفي مايو/أيار، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن على القائمة السوداء بزعم "قتله أطفالا" هناك، قبل أن يؤكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، على رفع اسم بلاده من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل في اليمن بشكل "لا رجعة فيه".