2016-09-21 الساعة 02:02م (يمن سكاي - العين )
بانقلابهم على الشرعية عام 2014، اغتال الحوثيون ومعهم أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، السلام الذي شهدته اليمن عقب ثورتها بمقتضى المبادرة الخليجية وتحت رئاسة عبد ربه منصور هادي.
ولم تشهد اليمن، منذ الانقلاب الحوثي الغادر، سوى المعارك والموت والخراب، بينما الحوثيون يصرون على إفشال كافة المسارات السياسية، والتي تبنتها أطراف دولية منذ بدء صراع الشرعية باليمن وحتى اليوم.
ففي مايو/أيار عام 2015، كانت الجولة الأولي من مفاوضات جنيف بسويسرا، والتي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حينها كانت ميليشيات الحوثى وصالح تبسط سيطرتها على مساحات كبيرة من اليمن، واعتقدوا أن ميزان القوة في صالحهم، بل وصل بهم الغرور لرفض الحوار مع الحكومة الشرعية والرئيس هادي، مطالبين بالتحاور المباشر مع السعودية، وعقب شهر من التعنت الحوثي والمشاورات العقيمة، أعلنت الخارجية اليمنية انتهاء جنيف 1 دون أي اتفاق بين الطرفين.
ومنذ بدء جولات التفاوض ومحاولات الحل السلمي، لم تتغير مطالب الطرف الشرعي الرسمي المتمثل في حكومة هادي، بالتمسك ببنود القرار الدولي 2216، والذي صدر من مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان 2015، بينما الحوثيون يماطلون، ويعلنون قبولهم ثم يرفضون، ويتعنتون ويتمسكون، ليتجلى الهدف الحقيقي من وراء القبول بالمفاوضات، وهو محاولة اكتساب الشرعية، وكسب الوقت لترتيب الأوضاع على الأرض.
هكذا كان الحال مع الجولة الثانية من مفاوضات جنيف حول اليمن في ديسمبر/كانون أول 2015، والتي أعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أنها تقوم على القرار 2216 كبند أول، بناءً على تسلسل زمني يبدأ من التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلّحة والترتيبات الأمنية بما يجنّب الفراغ الأمني، وإعداد خطة للتخلّي للدولة عن الأسلحة الثقيلة من جميع الأطراف، وإعادة العمل بشكل كامل لمؤسسات الدولة، والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي.
غير أن الحوثيين، استمرارا للخداع والمماطلة، أعلنوا قبولهم بقرار مجلس الأمن، ولكن وفق "رؤيتهم الخاصة"، بحيث يكون تنفيذه بطريقة مغايرة، مثل القبول بعودة محددة للحكومة إلى الداخل، وإيجاد قوة ضامنة تتسلم المناطق التي سينسحبون منها وترحيل موضوع نزع الأسلحة إلى حين تشكيل لجنة لهذا الغرض، وقد طالب أتباع جماعة "أنصار الله" بأن يشمل النزع كافة الجماعات بما فيها الجيش والمقاومة الشرعية، مطالب بدت عقبات على طريق الحل أكثر منها وسيلة للحل، لتنتهي هذه الجولة أيضا دون جديد، ويستمر التعنت الحوثي على حساب الشعب اليمني واستقراره.
4 أشهر من المماطلة ووضع الشروط التعجيزية والتعنت من جانب الانقلابيين، بدأ بوقف إطلاق نار في إبريل وانتهى في يوليو دون تحقيق أي نتايج، لم يتغير موقف الحكومة الشرعية ومطالبها الأساسية، بينما الحوثيون وأنصار صالح يراوغون ويضعون العراقيل، كما يظهر في الإنفوجراف التالى:
ثم كتب الانقلابيون الحوثيون نهاية الطريق السلمي لتسوية الأزمة بأيديهم، بإعلانهم من جانب واحد عما أسموه "مجلس حكم"، الأمر الذي أنهى مسار المفوضات، بعد أن أعلن وفد الحكومة الشرعية أن ثوابته القائمة على القرار الدولى هي مرجعه الأساسي حال العودة لأى مفاوضات في المستقبل، بينما الحوثيون يصرون على مسار آخر، لا يحمل لهم سوى سوء المصير.
