استنكار خليجي عربي لإعلان ميليشيات الحوثي تشكيل حكومة

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن رفضها واستنكارها لإعلان جماعة الحوثي وصالح تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية.

وصرّح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، باعتبار أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستورياً وقانونياً، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع علي صالح غير جادين في الدخول في المفاوضات السياسية، ويسعون إلى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لوقف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات السياسية بموجب خارطة الطريق الأممية للتوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

يأتي ذلك فيما ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بقيام جماعة الحوثيين في اليمن بتشكيل ما سُمي "حكومة إنقاذ وطني"، واصفاً هذا الإجراء بأنه "عار من الشرعية"، ويمثل امتداداً للنهج الانقلابي الذي لا يريد الحوثيون التخلي عنه.

وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط، اعتبر أن مثل هذه الخطوة تُعد تصعيداً يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية حالياً، والتي يباشرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مضيفاً أن مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد أن طريق الحل واضح للجميع، وأنه يمر عبر قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأشار أبو الغيط إلى أن عدم الاعتراف بهذه المقررات كإطار متفق عليه للحل يطيل من أمد الأزمة ويزيد من تعقيدها، مشدداً على أن كل ما يتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، ليس له أية قيمة قانونية أو سياسية.