2017-10-06 الساعة 12:49م (يمن سكاي - متابعات)
أثارت قضية إقالة الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني لنجله من موقعه كسكرتير خاص للوزير بعد تعيينه بالمخالفة للقانون ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان تعيين الوزير لنجله سكرتيراً خاصاً قد دفعت الناشطين اليمنيين إلى توجيه انتقادات حادة للوزير ولتعيين المسؤولين اليمنيين أقاربهم في المناصب الحكومية بعيداً عن اللوائح التي تنظم العمل الإداري وبالمخالفة لمعايير التعيين في السلك الحكومي.
أصدر الوزير عطية مساء الخميس بياناً عاتب فيه الذين هاجموه بحدة وأعلن في البيان إقالة نجله من موقع "سكرتير حاص" الذي قال إنه بدرجة رئيس قسم، إلا أن التبريرات التي أوردها الوزير في البيان أثارت تعليقات ساخرة من منطق تبرير المسؤولين الحكوميين لتعيين أقاربهم.
ودعى الوزير بقية المسؤولين الحكوميين إلى أن يقيلوا أبناءهم وأقاربهم الذين تم تعيينهم في الوظائف الحكومية بالمخالفة للقانون.
ولم يتوقف الحد عند قضية تعيين وإقالة نجل وزير الأوقاف الذي ينتمي لحزب الإصلاح بل فتح الناشطون النار على المسؤولين الحكوميين الذين عينوا أبناءهم وأقاربهم في مناصب حكومية ووصفوا الحكومة اليمنية بالحكومة العائلية.
وتداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في تغريدات رصدها المصدر أونلاين، قائمة تضم عشرات الأسماء من تعيينات أقارب المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتها تعيين رئيس الوزراء لنجله وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية وأنجال وأقارب الوزراء الذين تم تعيينهم في مواقع حكومية مختلفة.
ما زاد من حدة الإنتقادات أن الحكومة اليمنية التي يقيم معظم مسؤوليها في العاصمة السعودية الرياض وتعجز عن دفع مرتبات آلاف الموظفين الحكوميين في الداخل تصرف مرتبات الموظفين المقيمين في الرياض بمرتبات تتراوح بين (7000 - 1500دولار)، بينما مرتبات الموظفين الذين يمارسون أعمالهم في الداخل تصرف بالعملة اليمنية وتتراوح بين (150- 700 دولار) وفقاً لدرجات السلم الوظيفي.
واتهم النشطاء المسؤولين الحكوميين بممارسة أبشع صور الفساد دون اكتراث بالحرب الدائرة في البلاد في مواجهة إنقلاب أطاح بالرئيس هادي والحكومة التي نزحت إلى خارج البلاد بعد سيطرة مليشيات الحوثيين وحليفهم صالح على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن اليمنية.
وركزت معظم تغريدات النشطاء، التي تابعها محرر المصدر أونلاين، على مطالبة المسؤولين في الحكومة الشرعية بإقالة أبنائهم وأقاربهم من المناصب التي تم تعيينهم فيها، واعتماد معايير محترمة لتعيين موظفي القطاع الحكومي وفق معيار الاحتياج والكفاءة، واعتبر النشطاء الفساد الذي يمارسه المسؤولون واحداً من أسباب تعثر الحكومة الشرعية في معركتها مع الإنقلابيين.
