نص بيان اللجنة الأمنية العليا من عدن

عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم الخميس ١٩مارس ٢٠١٥م برئاسة الاخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن وذلك للوقوف امام تطورات الأوضاع الامنية في مدينة عدن والناتجة عن تمرد العميد عبدالحافظ السقاف على قرار فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن القاضي بتعيينه وكيلاً للأحوال المدنية وتعيين بديلاً عنه في قيادة فرع القوات الخاصة في عدن. وقد بذلت جهود لإقناع المذكور بتنفيذ الأمر باعتباره ضابط يخضع للتوجيهات التي تعد مخالفتها جريمة عسكرية واخلال بالواجب والانضباط العسكري. إلا ان المذكور ظل يماطل ويعد العدة لإثارة الفوضى والتأمر مع قوى معروفة لتنفيذ أجندة داخلية وخارجية والذي ترجم الى تمدده ومعه جماعة الحوثي وبدعم جوي من الطيران صباح اليوم الى مطار عدن الدولي ومبنى المحافظة وأماكن أخرى في محاولة فاشلة لإجراء انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية، وهو الأمر الذي أدى الى تدخل القوات المسلحة ومساندة اللجان الشعبية لها لإيقاف هذا الانقلاب والقضاء عليه وعودة الامن والاستقرار الى مدينة عدن وفتح مطار عدن الدولي أمام الملاحة المحلية والدولية. وعليه تحمل اللجنة الامنية العليا الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وقعت اليوم في عدن نتيجة محاولتهم الانقلابية والعبث بأمن واستقرار الوطن عامة وعدن خاصة. وقد وقفت اللجنة الامنية العليا امام توجيهات فخامة الاخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن والقاضية بالتالي : -على كافة وحدات القوات المسلحة في كل المحافظات استلام تعليماتها وتوجيهاتها من القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ، وأي من الوحدات تخالف تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا تنفذ أوامره فإن قادة تلك الوحدات يتحملون المسؤولية الكاملة وسيكونوا عرضة للمساءلة القانونية. -وكذلك فإن على جميع الوحدات العسكرية رفض اي توجيهات من قبل رئيس الأركان ونائبه او مايسمى باللجنة الأمنية في صنعاء او تنفيذ اي اوامر او تعليمات من اي جهة مالم يصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع. ان اللجنة الامنية العليا اتخذت كافة الاجراءات لإحلال الامن والاستقرار والسكينة العامة في مدينة عدن وباقي المحافظات كما لن تسمح الى جر اليمن لصراعات وحروب داخلية