الحكومة تتوعد على خلفية اغتيال الخطباء: لن نسكت على تقويض الشرعية وتقييم شامل مع التحالف لتجاوز كل الاخطاء

عقدت الحكومة برئاسة احمد بن دغر اجتماعا لها اليوم السبت في العاصمة الرياض، وقفت خلاله امام تكرار اعمال الاغتيالات التي طالت الخطباء والدعاة، وغيرها من الاحداث الامنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ضمن المحاولات البائسة للعناصر الارهابية الخارجة عن القانون في تقويض السلطة الشرعية.

وناقشت باستفاضة الخطط العملية لمواجهة الاعمال الارهابية على اختلاف مسمياتها، بما في ذلك تحريك عصابات الإرهاب والقتل، لغايات مشبوهة، والجهود الجارية للحد من ازدواج الصلاحيات الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار العسكري والامني، بالتنسيق والتعاون مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكدت الحكومة، بحسب الوكالة الرسمية، ان تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد العلماء والدعاة وغيرهم لن يتم السكوت عنها، لانها تؤدي إلى تخريب الدين والدولة والمجتمع، وتهدد امن واستقرار المواطنين، وتتماهى مع خطط المشروع الانقلابي الطائفي لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، بفكرها الدخيل والمرفوض من الشعب والمجتمع اليمني.. لافتا الى ان الحكومة الشرعية وبدعم من دول تحالف دعم الشرعية، تعمل على تجاوز كل الاخطاء والسلبيات بناءا على عملية تقييم شاملة تسهم في تحقيق الهدف والغاية المشتركة في استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي، وعدم السماح لاي محاولات من هنا او هناك لحرف هذه الغاية او الالتفاف عليها تحت اي غطاء او مسمى.

واشار الى ان الاحداث الامنية خاصة المفتعلة ومن يقفون ورائها في تغذية الفوضى، لن ينجحوا في تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب ملايين اليمنيين التائقين للأمن والاستقرار، واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير الاوقاف والارشاد، الذي تضمن تفاصيل عما تعرض له الدعاة والخطباء، من عمليات اغتيالات متتالية وممنهجة، اضافة الى الإعتقالات التي تستهدفهم، والدور المطلوب من الحكومة لوقف ذلك وتوفير الحماية اللازمة للعلماء والخطباء وحماية الوسطية والاعتدال من هذا الاستهداف.. مشددا على ضرورة التحقيق العاجل والسريع في جميع تلك الحوادث واعلان نتائجها للرأي العام، وكشف من يقف خلفها ويتستر عليها ويوفر الحماية للمجرمين.

وحذر وزير الاوقاف، من استمرار هذه الكارثة التي تستهدف ورثة الانبياء، وادوات التوجيه والارشاد في المجتمع..مؤكدا ان المجتمع اليمني لم يشهد مثل هذه الحوادث التي تطال العلماء والدعاة، وهي دخيلة على فكره وثقافته ومرفوضة، وتتطلب تكاتف جهود الجميع رسميا وشعبيا لوضع حد لها وانهائها.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية واجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه استهداف العلماء والخطباء والدعاة وتكدير الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، كما كلفها باجراء التحقيقات في جميع الحوادث واعلان نتائجها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لافشال اي جرائم قبل وقوعها، وتفعيل العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة التطرف والارهاب وادواته.

وترحم مجلس الوزراء، على ارواح جميع الشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذه الاعمال الارهابية الدخيلة على مجتمعنا..موجهاً برعاية اسرهم، وجدد العزم على مكافحة موجة الشر والغدر والارهاب، باعتبار ذلك عمل وطني مصيري، يتصل ببقاء الوطن وحياة المواطنين وأمنهم وارساء دولة النظام والقانون والمؤسسات..لافتا الى ان ذلك اولوية لن يتم التفريط فيها مهما كان حجم التحديات والعراقيل والتعطيلات المفتعلة، وشدد على الدور المجتمعي المسؤول في اسناد جهود الدولة والحكومة في هذا الجانب، كون الامن والاستقرار مسؤولية ومصلحة مشتركة للجميع.