الإصلاح يدعو لسرعة اتخاذ تدابير لإنقاذ اقتصاد البلاد ويطالب بتفعيل مؤسسات الدولة

قال التجمع اليمني للإصلاح، إن جذور التدهور الاقتصادي والاجتماعي يُعزى إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة من خراب ودمار وحرب على المقومات الاقتصادية للدولة. وأكد الإصلاح في بيان صادر عن أمانته العامة، أن مظاهر التدهور الاقتصادي ما هي الا نوع من العمل الممنهج للانقلابين في تدمير ركائز الدولة، الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وشدد الإصلاح على أهمية ما اتخذته الحكومة الشرعية من اجراءات اقتصادية ومالية ونقدية لمواجهة التدهور، مطالباً بترتيب الجانب الاقتصادي وجعله جزءا من برنامج اقتصادي شامل لاستعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني. وأكد الإصلاح على ضرورة أن تكون الاجراءات فعالة قابلة للاستدامة، مشدداً على ضرورة تنفيذ تلك الإجراءات خلال الفترة المنتهية من العام 2018 ما امكن ذلك. وحث الإصلاح الحكومة الشرعية على اعداد البرنامج الخاص بالاستقرار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار للاعوام القادمة بدءً من العام القادم 2019. وأكد الإصلاح على أن اقتصاد البلد والوضع المعيشي للمواطنين سيظل الهم الأول للإصلاح وللقوى الوطنية حتى يستعيد الشعب دولته وينتصر في معركته مع قوى الكهنوت التي دمرت اليمن. وطالب الإصلاح بعودة الحكومة وقادة الدولة وبتعاون ودعم التحالف العربي لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج ايجابي للشرعية من المحافظات المحررة. كما دعا الإصلاح رئيس الجمهورية وحكومة الشرعية إلى تفعيل مؤسسات الدولة العامة – مجلس النواب والشورى ومؤسسات القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد – كي تقوم هذه المؤسسات بدورها في الرقابة وكبح منابع الفساد المالي والإداري. ووجه الإصلاح دعوة للحكومة الشرعية بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة وبدعم وتعاون الاشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي لضمان وصول موارد الدولة من كافة محافظة البلاد الى البنك المركزي بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية. كما حث الإصلاح الحكومة الشرعية أن تمارس مهامها وفقاً لموازنة عامة شفافة ومعلنة تقوم على تجميع وتوريد موارد الدولة من الغاز النفط والمعادن والضرائب والجمارك وغيرها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني إضافة إلى ترشيد الانفاق العام وكبح الفساد المالي واختيار ذوي الكفاءة والنزاهة في المواقع القيادية والاقتصادية والمالية والنقدية. وذكر الإصلاح قواعده ومناصريه وكافة الاحزاب والمنظمات المدنية والخيرية بضرورة تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والنازحة. وأشاد الإصلاح بقيادة وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم على الدعم الاقتصادي والمالي والإغاثي الذي تقدمه للشعب اليمني، مهيباً بحكومة الشرعية على الاستفادة المثلى من ذلك العون مما يؤدي إلى التعافي الاقتصادي والاستقرار.