الغموض يواكب التصدي لـ »داعش« في ليبيا

ألقت عدة تطورات من بينها الهجمات الإرهابية على المتحف التونسي أخيراً، الضوء على التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» في ليبيا، وهناك إحساس في الغرب بضرورة فعل شيء قبل تفاقم أعمال عنف من جانب التنظيم، وانتشار تبعات ذلك لتصل إلى أوروبا، وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً، لتوسيع نظام الحرب ضد «داعش» في ليبيا، إلا أن من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ ذلك.

وكان برناردو ليون، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يحاول لأشهر عدة التوسط في اتفاق بين الفصائل الليبية بهدفين اثنين، أحدهما وقف إطلاق النار والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن شأن هذا أن يجمع البرلمان المعترف به دولياً في مدينة طبرق، الذي يهيمن عليه العلمانيون مع «فجر ليبيا» وتحالف الإسلاميين وميليشيات من مدينة مصراته الغربية وجماعات مسلحة قريبة من الأقلية البربرية.

تصاعد القتال

وتسير المحادثات ببطء ويتصاعد القتال بسرعة، وتشن حكومة طبرق بالتعاون مع مصر ودول عربية عدة حرباً باسم القتال ضد تنظيم «داعش» والإرهاب في مدن ليبيا عامة. وأعلنت «فجر ليبيا» عن هدفها قائلة إنه محاربة عودة عناصر النظام القديم للعقيد معمر القذافي. ولن تنجح المحادثات المدعومة من قبل الأمم المتحدة طالما استمر القتال، ولن يكون هناك حوار ناجح طالما أن الفصائل المتحاربة سعيدة بالوضع الراهن.

وتتشابك أهداف إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا وإضعاف تنظيم «داعش»، وعلى الرغم من جميع البيانات بشأن عمليات «التحرير» الآتية من بنغازي أو طرابلس بقيادة الفريق خليفة حفتر، فقد فشل في تحقيق أي نجاحات عسكرية كبيرة.

وتحتاج أوروبا وأميركا إلى استراتيجية جديدة، فلا يمكنهما تحقيق أهدافهما في ليبيا في حال تعارضت مع أهداف مصر بشكل مباشر، إلا أن السماح لمصر بأخذ زمام المبادرة لن يأتي بحل سريع أيضاً، والحل هو دمج السياسة مع قوات عسكرية محدودة واستخدام اتفاقيات رسمية وغير رسمية للضغط على مختلف الأطراف للتوصل إلى حل سياسي.

وسيكون صلب الاستراتيجية الجديدة اقناع الفصائل الليبية بقتال «داعش» بدلاً من قتال بعضها بعضاً. وهذا من شأنه معالجة القلق في مصر حيال صعود التطرف في ليبيا، بينما تتناول تهديدان مهمان، أولهما ارتفاع تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط وايجاد بديل عن التطرف لدى الشباب الغربي.

المساعدات الدولية

ويجب على الولايات المتحدة وأوروبا إيضاح أنه سيتم حجب المساعدات العسكرية الدولية، وأنه لن يتم رفع الحظر المفروض على الأسلحة حتى تظهر جميع الفصائل الليبية أنها توحدت ضد تنظيم «داعش» بدلا من تفجير مدن ومطارات بعضهما البعض. وسيكون هذا تحولاً بارزاً من النموذج التقليدي، الموجود في العراق وأفغانستان، حيث قاد التدخل الدولي إلى وقوع آلاف الضحايا، وذلك قبل التوصل في نهاية المطاف إلى قرار تحويل عبء القتال للسكان المحليين.

ويمكن محاربة الإرهاب وعدم الاستقرار بأفضل الطرق باستخدام الحرس الوطني، عبر تعزيز القدرات التحقيقية والقضائية العاملة، ويمكن لبناء جيش وطني أن ينتظر لبعض الوقت، فليبيا لا تواجه عدواناً أجنبياً، كما أن تخليص البلاد من الإرهابيين يجب أن يكون أولوية.

الدعم الغربي

بعد التوصل إلى الوحدة الوطنية وبموجب طلب الحكومة الليبية الجديدة، فإن المجتمع الدولي يمكنه نشر قوات الأمم المتحدة وتكليفها بالعمل في أجزاء معينة من ليبيا.

وإذا لم تغير أوروبا والولايات المتحدة من نهجهما قريباً، فإن الغرب سينهي دعمه لحكومة طبرق في ليبيا، وسيقود ذلك إلى حلقة التدخل الغربي المفرغة، والتطرف وزعزعة الاستقرار الإقليمي، ومثل هذه النتيجة تشكل خطراً أكبر على المدى الطويل.