اللجنة الطبية: وزير المالية يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس ويماطل في صرف ميزانية علاج الجرحى منذ ثلاثة أشهر

اتهمت اللجنة الطبية العسكرية، اليوم الاثنين، وزير المالية سالم بن بريك، بعرقلة صرف الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الجيش الوطني في الخارج، ورفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العاجلة بشأن الجرحى.

ويواجه 160 جريحاً من القوات الحكومية مصير الطرد من السكن بعد توقف إجراءات علاجهم في مصر وعجز اللجنة الطبية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم، في ظل مماطلة الحكومة وتأخر صرف ميزانية الجرحى منذ أشهر.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الطبية العسكرية إن وزير المالية سالم بن بريك، يماطل منذ ثلاثة أشهر في صرف ميزانية علاج الجرحى، رغم صدور توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء في 5 اغسطس الماضي، وتوجيهات بالصرف من رئيس الوزراء يوم 22 أغسطس.

وأضاف المسؤول باللجنة الطبية في تصريح وصل المصدر أونلاين، أن وزير المالية سالم بن بريك يماطل بشكل متعمد في صرف ميزانية علاج الجرحى.

وأشار المصدر إلى صدور توجيهات أخرى من نائب الرئيس ورئيس الوزراء لوزير المالية في الثالث من أكتوبر الماضي، ووعد حينها بصرف ميزانية اللجنة لكنه تراجع عن وعوده وواصل المماطلة ورفض صرف الميزانية العلاجية.

وفي أكتوبر الماضي، أفاد مسؤول العلاقات في اللجنة الطبية العقيد مساعد الموساي لـ"المصدر أونلاين" بأن وزير المالية تحجج بالتغييرات التي جرت في الوزارة والبنك المركزي وأنها كانت السبب وراء تأخر صرف ميزانية علاج الجرحى.

لكن الوزير بن بريك كان يشغل منصب نائب وزير المالية وعلى اطلاع على ملف ومعاناة الجرحى، ولا علاقة للتغييرات الوزارية المحدودة التي أجراها الرئيس في منتصف سبتمبر، بالعرقلة والمماطلة المستمرة في وزارة المالية وفق مصدر مسؤول في اللجنة الطبية.

وناشد المصدر رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء الوقوف بحزم أمام هذه المماطلة من قبل الوزير والتي تسببت بمعاناة الأبطال الذين كان لهم الفضل بعد الله في الدفاع عن الوطن.

وسبق أن وعد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بأن يتابع ملف الجرحى والميزانية المخصصة لعلاجهم شخصياً وأكد في توجيهات عاجلة بسرعة صرفها إلا أن تلك التوجيهات والوعود لم تنفذ حتى اليوم رغم مرور ثلاثة أشهر عليها.

وبداية سبتمبر الماضي أعلنت اللجنة الطبية بدء عملية إعادة إجبارية للجرحى المرسلين للعلاج في مصر، بعد تعذر استكمال علاجهم هناك.

وكانت اللجنة الطبية اتهمت الحكومة ووزارة المالية بالتلكؤ وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه جرحى الجيش الوطني، والمماطلة في صرف ميزانية اللجنة وعدم صرفها مؤخراً رغم صدور توجيهات رئاسية بذلك أواخر العام الماضي.

ويعاني المئات من جرحى الجيش الوطني الآلام وتعفن الجراح والتهابها، وقد يفقد بعض الجرحى أطرافهم وقدرتهم على الحركة والإبصار والكلام، إذا استمرت المماطلة في صرف ميزانية العلاج.