مجلس الوزراء:خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي وبيانه الاخير تضمن مغالطات

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء المستجدات الأخيرة، والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية للحكومة تجاه عدد من القضايا، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين. وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وصحيا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض وتحركات المبعوث الاممي.. مشيرا الى الإرادة القوية للحكومة رغم كل التحديات والصعوبات الراهنة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها. وشدد الدكتور معين عبدالملك، على جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم تركه فريسة لحملات التضليل والتشويه الممنهجة ضد الحكومة الشرعية، ووضعه أولا بأول في صورة ما يجري.. لافتا الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية اذا لم يتم الاحتكام الى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ. واستعرض رئيس الوزراء، تطورات الوضع الميداني والعسكري والصحي، إضافة الى الجلسة المرتقبة لمجلس الامن الدولي والخاصة بمناقشة وضع خزان صافر النفطي، بناءا على طلب الحكومة، والموقف الثابت للحكومة بضرورة حل هذا الموضوع بشكل عاجل من خلال تفريغ الخزان فورا قبل الدخول في اية نقاشات تفصيلية جانبية، لتفادي كارثة بيئية وشيكة وعدم استخدام ذلك من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية كورقة ابتزاز للضغط السياسي. ووقف مجلس الوزراء، امام التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.. مستغربا المغالطات التي احتواها البيان الأخير الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية. وأكد المجلس، أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م.. لافتا الى أن الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة. وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة.. مؤكدا ان هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة ، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد.. مطالباً بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في اعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض. وأيد المجلس ما طرحه رئيس الوزراء بخصوص الموقف من قضية خزان صافر النفطي وان الأولوية هي لتفريغ الخزان فورا وتفادي اكبر كارثة بيئية بالعالم وعدم القبول بالدخول في أي نقاشات تفصيلية قبل تحقيق ذلك.. معربا عن تطلعه في خروج مجلس الامن بقرارات حازمة في جلسته المرتقبة لوضع حل حاسم لهذه الكارثة وعدم الاصغاء لمراوغات مليشيا الحوثي المعتادة ومنذ سنوات في هذا الملف.. لافتا الى ان استباق مليشيا الحوثي لجلسة مجلس الامن بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، مراوغة جديدة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي، مؤكدا أن ذلك لن يكون كافيا لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك . وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها دون تجاوز أو انتقاص لأياً منها ، وان الحكومة قد وافقت منذ شهر إبريل على وقف اطلاق النار وفتح مطار صنعاء للناقل الوطني ودفع المرتبات وفقا للمسودة السابقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الا ان المليشيا الحوثية ترفض كل ذلك وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الوضع الميداني والعسكري وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، من بطولات لإحباط الهجمات الانتحارية لمليشيا ا